رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۹۷/۷۱

شماره دادنامه:۱۲۴

تاریخ رای:شنبه ۱۰ مهر ۱۳۷۲

شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی

موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۰۴/۳۰ - ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۰۴/۳۰ - ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه‌های ۳۶۲۴/۰۵/۳۰ - ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۰۵/۳۰ - ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامه‌ای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید می‌بایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۱ اعلام داشته‌اند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ لازم‌الاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود».بنابراین تسری ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فردa