رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۵۵-۱۲۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۹۷- ۹۹۰۱۴۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲- شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضا اسناد تعهد آور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضا اسناد تعهد آور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضا مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴-۲۵/۳/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱-۴/۴/۱۳۹۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بندب ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی ورد، تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیات مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۴ نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادرو اعلام می‌گردد.

ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸-۱۰/۷/۱۳۹۶ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدیدنظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده از دادنامه شماره ۲۷۳۷-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان (که تجدیدنظر خواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیات صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹-۲۹/۱۱/۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدیدنظر خواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدیدنظر خواهی از طرف شرکت در مرحله تجدیدنظر خواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳-۳/۹/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیات مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۵ نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیات مدیره آقایان بهروز شمسعلی زاده (مدیرعامل) و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیات مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده‌اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶-۲۱/۲/۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰-۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیات یاد شده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۳۸۳-۳/۹/۱۳۹۷ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظر خواسته ۵/۱۲/۱۳۹۷ می‌باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۲۷۶ الی ۷۷۲۷۹-۲۲/۸/۱۳۹۶ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.

ه-: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶-۵/۱۲/۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶-۲/۱۱/۱۳۹۶ ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵-۱۰/۱۱/۱۳۹۵ صادر شده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶-۱/۱۰/۱۳۹۵ صادر شده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲-۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ضمن تایید دادنامه شماره ۱۲۰۵-۲۸/۷/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت های طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رای صادر کرده اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.» ثانیاً: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیات مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضا اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱-۴/۴/۱۳۹۶ (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری