رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱.۷۰
شماره دادنامه: ۱۲۶
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: ۱ - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲۰.۶۸ و ۸۱۹ موضوع شکایت آقای حاجی سید محمود رضوی و غیره به طرفیت: شهرداریقم به خواسته: اعتراض به تملک پلاکهای ۱۰۲۷۸ مکرر قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ بخش یک قم به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ - ۵۴۰ مورخ ۶۹.۴.۲۸چنین رای صادر نموده است: نظر به این که پلاکهای یاد شده در محدوده قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمینشهری مصوب ۶۶ اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است به هر حال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادیشهری که منطبق با مورد میباشد، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد.
۲ - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸.۶۸، ۸۶.۶۸ و ۸۵.۶۸ موضوع شکایت آقای سید علیاکبر تولیتی و غیره، آقای سید محمد رضویو آقای ابوالحسن رضوی به طرفیت: شهرداری قم به خواسته: اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ اصلی قم، ۱۰۲۵۰.۲۱ و۱۰۲۵۰.۲۱ بخش یک قم به شرح دادنامههای شماره ۵۳۰ - ۵۲۹ - ۵۲۸ مورخ ۶۹.۸.۱۹ خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: صرف نظر از این کهضوابط تملک مصرحه در شقوق ۴ گانه ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعایت گردد، اساساً چونشهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمین شهری "به خصوص ماده ۹ قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است" خارجاست، لذا شکایت شاکیان وارد است و با صدور حکم به ابقاء مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و ورود شکایت آنها، حکم بر ابطال اقدامات مشتکیعنهاعم از صدور آگهی "خرید و تملک اراضی شهری" و هر گونه اقدامات به تصرف و تجاوز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی به شهرداریها اختیار داده است برای اجرایطرحها و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نماید، و تبصره ۱۱ همین ماده شمولتبصرههای مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و با توجه به این که پلاکهای مورد شکایت بر اساس رای مورخ ۶۷.۸.۱۰کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده ۱۲ قانونزمین شهری در تاریخ ۶۷.۱۱.۲۵ آن پلاکها را مزروعی تشخیص داده است و رای شعبه هفدهم که به استناد تبصرههای مرقوم و بر اساس نظریهکمیسیونهای مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی و اصحالرآیین تشخیص میگردد. این رای بر طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالتاداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری