رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸/۷۰
شماره دادنامه:۱۲۶
تاریخ رای: شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۱
شاکی:آقای حمید محمدزاده
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۰۶ موضوع شکایت آقای ناصر شهروان به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته فسخ بازنشستگی و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۳۱۸- ۳۱/۶/۶۹ چنین رای صادر نموده است، نظر بر اینکه برابر لایحه جوابیه ملاحظه میشود که شاکی برابر مقررات ماده واحده لایحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش مصوب ۱۲/۷/۵۸ شورای انقلاب به منظور متعادل ساختن سازمان با داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت از تاریخ ۱/۱۰/۶۶ بازنشسته گردیده است و هر چند که ژاندارمری در پاسخ اعلام نموده که به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین اقدامی بر اساس لایحه تعدیل قانونی شناخته شده است لیکن چون قانون جدید ارتش که مصوب ۷/۷/۶۶ بوده از تاریخ ۷/۹/۶۶ لازمالاجراء و جایگزین قانون سابق ارتش گردیده و با توجه به اینکه در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ و تبصره ماده ۱۲۸ آن مقررات تعدیل پیشبینی شده علیهذا با تصویب مواد و تبصره مذکور لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش مصوب ۱۲/۷/۵۸ نسخ ضمنی گردیده و بالنتیجه در زمان اقدام ژاندارمری (۱/۱۰/۶۶) مجوزی برای استناد به لایحه تعدیل مصوب ۱۳۵۸ که نسخ گردیده است وجود نداشته علیهذا حکم به فسخ تصمیم مزبور مبنی بر بازنشستگی شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۱۳۵ موضوع شکایت آقای حمید محمدزاده به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۱۰۶۲- ۲۹/۱۰/۶۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اقدامات انجام شده در خصوص بازنشستگی بر طبق موازین و مقررات ماده واحده مصوب ۱۲/۷/۵۸ شورای انقلاب بوده اعتراض به نحوه بازنشستگی وارد نیست علیهذا حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش موضوع لایحه قانونی مصوب ۱۲/۷/۵۸ شورای انقلاب اسلامی در تاریخ صدور حکم بازنشستگی شاکیان هر دو پرونده (۱/۱۰/۶۶) با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد حاکمیتی نداشته است بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۱۸- ۳۱/۶/۶۹ شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد