رای شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۷/۸۱
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۲۶
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۳۳۳۵۲/۰۵/۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ به دلیل اینکه شهر گرگان اخیراً به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی بر افزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است. در صورتی که بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است. همچنین مصوبه مورد شکایت بر خلاف ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران میباشد لذا درخواست ابطال مصوبه ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی را دارد.مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و چه بعد از آن را به عهده دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۰ شورای مزبور و ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوقالاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی