رای شماره ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۷

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۴۱۲، ۹۵/۳۲۶، ۹۵/۲۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) بند ۳۶ (گروه ۱۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ ب) ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ ج) بند ۲-۴ تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- به موجب بند ۳۶ (گروه ۱۱) عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت و مواد نفتی مقرر شده است که:

" الف- بند ۳۶ عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

۳۶) عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می‌گردد:

جمع عوارض= A

ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی=P

مساحت واحد صنفی=S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H

ضریب گروه شغلی=K

".......

گروه یازده................(جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن) ۲

......."

ب- ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار، در سال ۱۳۹۴:

ردیف

نام گروه

عنوان صنوف گروهها

۱

گروه شماره یک

خدمات عمومی، جایگاه فروش مواد نفتی، خواربار، میوه فروشان، لبنیات، کلیدسازی، تعمیر کفش، قالیشویی و صنوف خاص

ج - بند ۲-۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

" (۲-۴) عوارض جایگاههای سوخت

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

۱

عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل

۰۰۰/۶۰۰ ریال

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(۱): چنانچه دستگاه پمپ دارای ۲ یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می‌گردد.

تبصره(۲): عوارض یاد شده می‌بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد."

۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه های یاد شده مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۳-۴/۶/۱۳۹۲ و ۱۷۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳ رعایت نشده است.

۳- آراء مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای عرضه سوخت می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور آراء یاد شده هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:

الف- رای شماره ۳۸۳-۴/۶/۱۳۹۲ هیات عمومی:

" الف- نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ در خصوص وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع به میزان ۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.

ب- نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود."

ب- رای شماره ۱۷۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی:

" نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه های مورد شکایت با آراء مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شهریار تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۳۸۳-۴/۶/۱۳۹۲ و ۱۷۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه ۱۱ از بند ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۴ در خصوص تعیین عوارض از جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن و بند ۲-۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری