رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴/۶۹

شماره دادنامه: ۱۲۸

تاریخ رای: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۶۹

شاکی: مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۸۷۶ موضوع شکایت آقای علی‌اعظم جمالزاده، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: انفصال دائم از خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره ۳۴۲- ۳۱/۵/۶۳ چنین رای صادر نموده است: حکم مورد شکایت حسب دلایل موجود در پرونده اتهامی موجهاً منطبق با موازین قانونی صدور یافته، و فاقد هر گونه اشکال قانونی است. فلذا ضمن تایید حکم یاد شده، برد شکایت مطروحه اظهار عقیده می‌نماید.

ب)شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۸۳۱ موضوع شکایت آقای احسان‌اله ساحلی، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش تنکابن به شرح دادنامه شماره ۴۶۱- ۸/۱۰/۶۳ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه هیات‌های تجدید نظر بازسازی صرفاً مرجع پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش هیات‌های بدوی بازسازی و آراء صادره از هیات‌های پاکسازی در رابطه با ماده ۵۶ قانون بازسازی بوده، و نتیجتاً حق مداخله و اظهارنظر نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی را به هر تقدیر ندارند، و این امر اصلاً از حدود صلاحیت وظایف هیات‌های مزبور خارج می‌باشد، و برابر اوراق پرونده هم از هیات بدوی بازسازی نیز حکمی در مورد شاکی، صادر نشده، تا رسیدگی هیات تجدید نظر را در صورت اعتراض نامبرده ایجاب نماید، و از طرفی چنان‌چه احتمالاً اتهام یا اتهاماتی متوجه شاکی باشد، با تصریح ماده ۳۷ قانون بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر اینکه رسیدگی ابتدایی به جرایم و خطاهای، اداری منتسب به مستخدم، با هیات بدوی، و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیات تجدید نظر خواهد بود، باید ابتدا موضوع در هیات بدوی بازسازی مطرح رسیدگی قرار می‌گرفت، علیهذا رای شماره ۳۶۴- ۹/۱/۶۲ هیات تجدید نظر بازسازی وزارت آموزش و پرورش، به جهات مذکور مخدوش بوده، و به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ۱۳۶۰ نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رای مورد شکایت، پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، احاله. تا و فق مقررات به تکلیف قانونی خود عمل نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با بررسی و دقت در آراء شماره ۳۴۲- ۶۳/۵/۳۱ صادره از شعبه دوازدهم و دادنامه شماره ۴۶۱- ۶۳/۱۰/۸ صادره از شعبه دهم تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی دیوان به منظور صدور رای وحدت رویه نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی