رای شماره ۱۲۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۷/۱۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۸۱

کلاسه پرونده: ۸۶/۳۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا زارع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و ۵ و ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۰۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۰۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۵ به ادارت کل ثبت اسناد و املاک استانها طی ۸ بند دایر به تعیین سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد ارجاعی از سوی کمیسیون تقسیم اسناد نموه که بندهای یک، ۵، ۶ و ۷ بخشنامه صدرالذکر بنابه دلایل ذیل قابل ابطال می‌باشد. در بند یک بخشنامه مذکور سقف حق التحریر هر یک از سردفتران اسناد رسمی را دویست میلیون ریال تعیین که این امر با حقوق اساسی اشخاص در تعارض بوده و این اقدام به نوعی ایجاد محدودیت در درآمد آنها و محروم نمودن هر یک از سردفتران از درآمد شرعی و قانونی آنها است. در بند ۵ برای ارجاع و تقسیم اسناد از سوی کمیسیون تقسیم اسناد اولویتهایی از جمله نزدیکی به محل ارجاع، ظرفیت فعالیت، کیفیت برخورد با مراجعین و تناسب فضای دفترخانه در نظر گرفته شده است که این امر موجب تبعیض ناروا ور رجحان سردفتری نسبت به دیگر سردفتران و بر خلاف اصل تساوی حقوق افراد یک صنف و تعیین چنین ملاکهایی خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور می‌باشد. بند ۶ مفاداً حکایت از این امر دارد که سردفتران در صورت رسیدن حق التحریر آنها به سقف یاد شده مکلف به عدم پذیرش تنظیم سند بانک‌ها یا مرکز ارجاع دهنده بوده که این بند نیز خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد. در بند ۷ عدم رعایت سقف حق التحریر مقرر از سوی سردفتران را تخلف تلقی و متخلف را قابل تعقیب انتظامی دانسته که این امر موجب توسعه حوزه تخلفات قابل تعقیب و با اصل قانونی بودن جرم مخالفت داشته و وضع چنین قاعده‌ای خارج از صلاحیت مرجع مذکور می‌باشد. با وصف مراتب فوق و بنابه دلایل معنونه تقاضای ابطال بندهای یک، ۵، ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۰۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۱/۱۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۶۱۸۱/۳۴ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‌اند، با توجه به تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ با وزارت دادگستری که تقسیم عادلانه اسناد را با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر لازم از طرف هیاتهای تقسیم اسناد تعیین گردیده و همانا مراد از تقسیم اسناد، تقسیم عادلانه درآمد ناشی از تنظیم اسناد می‌باشد. ضمناً در خصوص تقسیم اسناد نیز طرح شکایت مجدد با عنایت به رسیدگی آن هیات و صدور دادنامه شماره ۱۴۶ الی۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفهوم و منطوق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری بیانگر این امر است که آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا خارج از حدود اختیار و صلاحیت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین با توجه به اینکه در زمینه شکایت از بندهای یک و ۵ و ۷ بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۰۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مغایرت با قانون خاص یا خارج از حدود اختیار نشده است، لذا موجبی برای ابطال بندهای مذکور دربخشنامه فوق الاشاره نمی‌باشد. در مورد شکایت شاکی به اعلام مغایر بودن بند ۶ بخشنامه فوق‌الذکر با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ که مقرر داشته «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند» صرفنظر از اینکه قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۰۰/۳۴/۰۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که موضوعاً مشابه بخشنامه فعلی بوده مغایر با قانون تشخیص نداده است بهر تقدیر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت مشعر بر الزام سردفتر به اعلام سقف میزان حق التحریر دریافتی به مرجع ارجاع دهنده اسناد به دفترخانه است که مفاداً تعارضی با ماده ۳۰ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران... ندارد بنابه مراتب بند ۶ بخشنامه صدر الاشاره مغایر قانون نبوده و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریرازینی