رای شماره ۱۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۸۱ تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون قضایی دادستان کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۴۷۳/۸۰۰/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۸ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

گردش کار: معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۲/۱۷۲/۲/۹۸۳/۱۴۰-۲۸/۲/۱۳۹۸ اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۷۴۷۳/۸۰۰/۹۰۰۰-۲۸/۵/۱۳۹۶ معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور را مکلف نموده، قبل از اجرای کلیه دستورات و احکام قلع و قمع ابنیه و مستحدثات که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر و ابلاغ می‌گردد، بدواً موضوع در شورای تامین شهرستان یا استان مطرح تا اقدامات پیشگیرانه و تامینی معمول گردد. صرف نظر از اینکه این امر موجب اعتراض برخی سازمان‌های متولی و مسئول مربوطه از جمله سازمان امور اراضی گردیده است، به نظر می‌رسد که ابلاغ و اجرای بخشنامه مذکور به صورت کلی ضمن اطاله دادرسی و ورود ضرر و زیان به بیت المال گاهاً با نگاه استرحام و اغماض اعضای شورای تامین یا در برخی موارد با اعمال نفوذ افراد فرصت طلب، موجب شمول مرور زمان یا تعطیلی اجرای احکام مراجع قضایی خواهد شد و مضافاً طرح موضوع اجرای احکام در شورای تامین، مستند و مبنای قانونی نداشته و صرفاً در موارد خاص، شاذ و نادر که دارای تبعات ضد امنیتی بوده و برای جلوگیری از حواشی و مسائل بعدی آن، موضوعیت پیدا می کند. لذا مستدعی است مقرر فرمایند ضمن بررسی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان نسبت به ابطال بخشنامه مورد بحث اقدام لازم مبذول دارند."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"معاونین محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور

سلام علیکم، احتراماً به استحضار می رساند با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص تعامل و همکاری قوه قضائیه با نهادهای اجرایی و دستگاه های اجرایی طبق ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که اشعار می دارد: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری و همچنین طبق شق ۱ بند (ت) همین ماده و اینکه لازمه دستیابی به اهداف عالی نظام پیشگیری برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه می‌باشد که یکی از این حوزه های مرتبط، حفاظت و صیانت از اراضی ملی و عمومی و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی می‌باشد. در این راستا تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۱ اشعار می دارد: (ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماید.) لذا پیشنهاد می‌گردد: طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در راستای هماهنگی و تعاملات بین بخشی موضوعات مرتبط، قبل از اجرا در شورای تامین مطرح تا اقدامات پیشگیرانه و تامینی در این خصوص صورت پذیرد.- مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه"

در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار شاغل در اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۰۶/۹۷/۰۷-۲/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که: "برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۱ «ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد با حضور نماینده دادگاه قانون محاسبات عمومی ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.» اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی از جمله شماره های ۳۳۰/۹۵/۷-۲۱/۲/۱۳۹۵ و ۱۰۱۱/۹۷/۰۷-۱۷/۹/۱۳۹۷ که تصویر آن پیوست است اعلام نموده که اقدام ماموران جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات صرفاً بعد از صدور حکم از طرف مرجع قضایی امکان پذیر است با این حال ممکن است در برخی نقاط کشور ماموران یاد شده، بدون توجه به قانون و علیرغم فقدان حکمی از مرجع صالح قضایی راساً مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص نمایند و دادستان ها و روسای حوزه قضایی بخش نیز بعضاً بدون لحاظ آن که حکمی از مرجع قضایی صادر نشده است با اعزام نماینده به محل، عملکرد ناصواب ماموران یاد شده را صحیح جلوه دهند همین امر چالش هایی را به وجود آورد. نامه مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صرفاً حاوی پیشنهادی برای جلب نظر موافق شورای تامین است که به نظر می‌رسد راهکاری برای کنترل اقدام فراقانونی ماموران مذکور است و منصرف از مواردی است که حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات صادر شده باشد و هیچ محدودیتی برای اجرای احکام و دستورات قضایی ایجاد نکرده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۷۴۳/۸۰۰/۹۰۰۰-۲۸/۵/۱۳۹۶ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صرفاً متضمن یک پیشنهاد است و متضمن قاعده الزام آور موضوع مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل طرح و بررسی و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری