رای شماره ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ابراهیم رجب نژاد و زکریا حسینیان با وکالت آقای احمد حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۲۴۴۵-۱۳۹۲/۰۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳-۱۳۹۳/۰۸/۰۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸-۱۳۹۵/۰۳/۲۷ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

گردش کار: وکیل شکات به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۲۴۴۵-۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۷۵۱۵۳-۵/۸/۱۳۹۳ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸- ۲۷/۳/۱۳۹۵ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّات الهی

احتراماً وکالتاً از شاکیان خاطر عالی را معطوف می دارد: شاکیان (موکلین) مالک ششدانگ یک واحد شالیکوبی مدرن در روستای سرخ دشت بخش بهنمیر بابلسر می‌باشند واحد مزبور در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید. (موکلین هر کدام مالک ۳ دانگ از ششدانگ واحد مزبور می‌باشند.) موکلین از سال ۱۳۹۳ تاکنون به کرّات تقاضای صدور مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران را خواستار که متاسفانه سازمان مزبور طی نامه های پیوست از ارائه مجوز لازم به موکلین خودداری نموده، این در حالیست که ارائه مجوز لازم از خود درون سازمانی بوده و نیاز به اذن و اجازه و یا بخشنامه‌ای نبوده که رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنین تبصره ۳ و ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خود گویای تمام واقعیت های موجود و اثبات حقانیت موکلین می‌باشد، در همین راستا دهیاری همچنین شورای اسلامی روستای سرخ دشت از تاسیس و بهره برداری واحد شالیکوبی مذکور استقبال و آن را نیاز مبرم روستا دانسته و از همه مهمتر اینکه واحد شالیکوبی مورد نظر دارای پروانه بهره برداری از اتحادیه شهرستان بابلسر می‌باشد. حالیه با توجه به توضیحات ارائه شده فوق، مدارک و مستندات پیوست از جمله رای وحدت رویه، تبصره ۳ و ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیاز مبرم اهالی روستا، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه و بخشنامه های پیوست و صدور مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی در حق موکلین مورد استدعاست. "

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"نامه شماره ۲۴۴۵-۲۸/۲/۱۳۹۲

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان...

موضوع: صدور مجوز شالیکوبی ها

با سلام

بدینوسیله موارد ذیل را در خصوص صدور مجوزهای صنعت شالیکوبی جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به میزان مواد اولیه (شلتوک تولیدی استان) و ظرفیت ایجاد شده (سه برابر تولید استان)، احداث واحد جدید تحت هر عنوان در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد و ممنوع است.

۲- در راستای کاهش ضایعات، اصلاح ساختار و نوسازی ماشین آلات شالیکوبی های موجود مورد تاکید جدی می‌باشد.

۳- جابه جایی شالیکوبی ها در صورت رعایت موارد ذیل امکان پذیر است:

الف) کارگاه دارای پروانه بهره برداری و فعال باشد.

ب) منع ادامه فعالیت از سوی اداره محیط زیست شهرستان و یا دیگر مراجع ذیصلاح ارائه شود.

ج) درخواست جابه جایی کارگاه توسط مالک مربوطه ارائه گردد.

د) تقاضای انتقال در محدوده مجاز همان روستا باشد.

ه) در صورت داشتن شرایط مذکور صدور مجوز انتقال با نصب ماشین آلات مدرن امکان پذیر خواهد بود.

ضمناً نقل و انتقال پروانه بهره برداری بدون عرصه و اعیان (کارگاه فعال) ممنوع می‌باشد - رئیس سازمان

نامه شماره ۷۵۱۵۳-۵/۸/۱۳۹۳

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان

موضوع: صدور مجوز شالیکوبی ها

با سلام

بدینوسیله موارد ذیل در خصوص صدور مجوزهای صنعت شالیکوبی جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به میزان مواد اولیه (شلتوک تولیدی استان) و ظرفیتهای ایجاد شده (حدود سه برابر میزان تولید استان)، احداث واحد جدید تحت هر عنوان توجیه اقتصادی ندارد و ممنوع است.

۲- در راستای کاهش ضایعات و خشکاندن سریع شلتوک با توجه به برداشت مکانیزه محصول و درصد رطوبت بالا، اصلاح ساختار ماشین آلات و توسعه خشک کن ها به ویژه خشک کن های ایستاده و گردشی در شالیکوبی های موجود مورد تاکید جدی می‌باشد.

۳- جابه جایی شالیکوبی ها در صورت رعایت موارد ذیل امکان پذیر است:

الف) کارگاه، دارای پروانه بهره برداری و موجود باشد.

ب) منع ادامه فعالیت از سوی دستگاه های ذیصلاح از حمله محیط زیست و... داشته باشد.

ج) تقاضای جابه جایی توسط مالک مربوطه ارائه گردد.

د) جهت جلوگیری از تنشهای اجتماعی و اعتراض صاحبان واحدهای موجود، تقاضای انتقال در محدوده همان روستا باشد.

م) در صورت داشتن شرایط فوق، صدور مجوز انتقال با نصب ماشین آلات مدرن و خشک کن های ایستاده و گردشی امکان پذیر خواهد بود.

ی) نقل و انتقال پروانه بهره برداری بدون عرصه و اعیان موجود ممنوع می‌باشد- رئیس سازمان

نامه شماره ۸۷۸۸-۲۷/۳/۱۳۹۵

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستانها

موضوع: عدم پذیرش تقاضا

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند در حال حاضر برای طرحهای خوراک دام و طیور و آبزیان، کشتارگاههای طیور، شالیکوبی، فرآورده های لبنی، پودر ماهی بیش از نیاز استان ظرفیت ایجاد شده و واحدهای موجود به طور متوسط با حدود ۴۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت می‌باشند، لذا احداث واحد جدید به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و باعث هرز رفت منابع و سرمایه گذاری خواهد شد. بنابراین از پذیرش تقاضای جدید در زمینه طرحهای ذکر شده خودداری فرمایند. مضافاً اینکه سیاست کاری در خصوص واحد های مذکور اصلاح ساختار و نوسازی ماشین آلات جهت افزایش بهره وری و کاهش ضایعات می‌باشد- مدیر صنایع کشاورزی"

طرف شکایت علیرغم ابلاغ تبادل لوایح از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان صدور رای پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بندهای اول نامه های شماره ۲۴۴۵-۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۷۵۱۵۳-۵/۸/۱۳۹۳ از این لحاظ که احداث واحد جدید شالیکوبی را ممنوع اعلام کرده است و در نامه شماره ۸۷۸۸-۲۷/۳/۱۳۹۵ پذیرش تقاضا برای طرح‌های خوراک دام و طیور و آبزیان، کشتارگاه های طیور، شالیکوبی، فرآورده های لبنی و پودر ماهی منع شده است مغایر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ می‌باشند. زیرا در تبصره فوق اجرای طرح های فوق با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها مجاز شمرده شده و در دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ در بند (ج) ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیت های موضوع تبصره فوق مشخص شده و در بند ۲ تصریح گردیده است که مدیریت امور اراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه به متقاضی اعلام می کند و مضافاً به اینکه اعمال محدودیت و ممنوعیت صدور مجوز و درخواست تقاضا مغایر ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بنا بر مراتب نامه های مورد شکایت به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از اختیار صادر شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری