رای شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۱/۷۷
شماره دادنامه: ۱۲۹
تاریخ رای: شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۷
شاکی: آقای محمدحسن بابازاده. آقای علیاصغر مجدنیا
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹/۵۲/۰۳/۳۰۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۶ ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به شرح بخشنامه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی به پرسنل هنگام بازنشستگی معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوقالعاده شغل بهعنوان پاداش خدمت پرداخت میشود و پرداخت پاداش مذکور به پرسنلی که از تاریخ ۱۳۷۶/۰۱/۰۱ به افتخار بازنشستگی نایل میشوند پرداخت میگردد. متعاقب بخشنامه موصوف که به امضا فرمانده ناجا میباشد، بخشنامه مورد شکایت با امضا ذیحساب و مدیر کل امور مالی ناجا صادر گردیده، مبنی بر اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت به پرسنلی که قبل از ۱۳۷۶/۰۹/۳۰ بازنشسته شدهاند پرداخت نخواهد شد. تغییر تاریخ جز ایجاد نارضایتی در بین پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنین بخشنامهای مغایر با مفاد بخشنامه قبلی میباشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. ذیحساب و مدیرکل امور مالی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰/۴۱/۰۳/۳۰۲/۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۲ اعلام داشتهاند، مطابق تبصره ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۷ پرسنل و نیروهای مسلح شامل قانون مذکور نبوده، لکن در بخشنامه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهواً به تبصره مورد اشاره توجه نشده است. ۲- به استناد قانون اصلاح قانون مذکور پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول قانون مذکور گردیدند، لذا از تاریخ ۱۳۷۶/۰۹/۳۰ به پرسنل نیروهای مسلح که بازنشسته میشوند به شرط رضایت از خدمت آنان معادل ۲ ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها بهعنوان پاداش پایان خدمت تعلق میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حسب مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به بخشنامه و آییننامه و دستورالعملهای خلاف قانون قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان میباشد، اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان نمیباشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی