رای شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵۳/۸۳
شاکی:آقای محمدجواد حسنی
موضوع:ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۶۶/۲۴۵ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، حسب مقررات تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ برای مستخدمینی که واجد یکی از عناوین ایثارگری یا مدیریت و یا برجستگی خاص باشند در مقام همترازی با سایر مستخدمین امتیازاتی از جمله یک الی دو گروه شغلی تشویقی مقرر گردیده است. علاوه بر آن به موجب تبصره ۷ الحاقی به همان ماده برخورداری از دو گروه تشویقی ایثارگران بابت خدمات برجسته و مدیریت علاوه بر گروه استحقاقی موضوع تبصره ۳ بلامانع اعلام گردیده است، بدین ترتیب در صورت وجود شرایط قانونی احراز حداکثر ۴ گروه شغلی برای ایثارگران مدیر و یا ایثارگران برجسته امکان پذیر خواهد بود. به موجب مقررات ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و ازکار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۳۰ در صورت حالت اشتغال ایثارگران، با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدم شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهرهمند خواهد شد. ملاحظه میفرمایند که مراد مقنن از تصویب قانون اخیر برقراری امتیاز ویژه دیگر از جمله تخصیص دو گروه علیحده از امتیازات مقرر در تبصرههای ۳ و ۷ ماده ۳ قانون فوق الاشعار بوده است. متاسفانه هیات وزیران در مقام تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور به منظور عالیه و هدف رفاهی مقنن عنایت نداشته و در ماده ۹ آییننامه اجرایی مذکور جمع بین دو گروه تشویقی تخصیصی را در حالت اشتغال ممنوع نموده است. با توجه به مراتب مذکور ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی فوقالذکر مورد تقاضا است. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۸ با ارسال تصویر نامه شماره ۲۴۱۸۰۰/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند: ۱- مطابق تبصره (۴) ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است «دولت میتواند در موارد زیر به مستخدمین یکی الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نماید. الف- آزادگان، ب- جانبازان انقلاب اسلامی، ج- رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودهاند. د- مدیران، ه- مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.» بنابراین اعطای گروههای موضوع تبصرههای ۴ و ۷ قانون فوق جنبه الزامی ندارد، کما اینکه به تمامی مدیران به استناد تبصره ۴ الزاماً دو گروه تشویقی داده نمیشود. از طرفی به موجب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده مصوب ۱۳۷۲ (که به طور موخر تصویب شده) احتساب دو گروه بالاتر جنبه الزامی دارد و علی القاعده تاثیر آن در موضوع نسبت به قانون نظام هماهنگ پرداخت همین امر باشد و نه اعطای مضاعف دو گروه تشویقی به ویژه آنکه سبب (ایثارگری) در هر دو قانون واحد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه احکام مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۷ الحاقی به قانون نظام هماهنگ پرداخت در باب اعطای گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودهاند، مدیران و مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، مفید الزام واحدهای دولتی مربوط به اعطای گروههای مزبور نیست، اساساً مدلول تبصره ۷ الحاقی به قانون فوقالذکر مصوب۱۳۸۱/۰۱/۲۱در خصوص جواز اعطای یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مشمول بندهای (د) و (ه(تبصره ۴ ماده ۳ قانون فوق الاشعار مفهم تسری مقررات فوقالذکر به افراد شاغل است در صورتی که اعطاء دو گروه به مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز، آزاده، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده مصوب ۱۳۷۲ ناظر به مستخدمینی است که به منزله مستخدم شاغل تلقی میشوند. مضافاً اینکه برخورداری از دو بار گروه تشویقی براساس قوانین متفاوت فوقالذکر به اعتبار شرایط خاص ایثارگری محمل قانونی ندارد و در نتیجه ماده ۹ تصویبنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار هیات وزیران در وضع مقررات دولتی نیست.