رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۳۷.۶۹

‌ شماره دادنامه: ۱۳۰

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۶۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای داود غفارزاده

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه - الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۷۴.۶۵ موضوع شکایت آقای داود غفارزاده به طرفیت: هیات تجدید نظر بازسازی وزارت‌آموزش و پرورش و هیات بدوی بازسازی به خواسته: لغو و ابطال رای هیاتهای مذکور و اعاده به خدمت به شرح دادنامه ۹۳۶ - ۶۷.۱۲.۲۵ چنین رای‌صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه از جمله گزارش گروه تحقیق و اظهارات شهود و مطلعین و از جمله‌نظریه هیات پاکسازی سابق و سایر مدارک موجوده و نظر به این که مشارالیه دلیلی که نقض و یا ابطال رای معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است ‌لذا به جهات مذکور شکایت را از رای صادره مبنی بر بازخرید خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده و محکوم برد است و اعتراض از رای هیات بدوی‌بازسازی به لحاظ رسیدگی در هیات تجدید نظر و تایید آن موضوعاً منتفی خواهد بود و با صدور رای قطعی رای بازخرید خدمت تقاضای اعاده به‌خدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعیت قانونی بوده و محکوم به رد است.

ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۶۰.۶۷ موضوع شکایت آقای داداش حسن‌پور به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته:‌اعتراض به رای شماره ۷۴۶ - ۶۲.۱۱.۱۰ هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۱۳ - ۶۸.۶.۱۳ چنین رای‌صادر نموده است: اشکالات زیر بر رای ۷۴۶ - ۶۲.۱۱.۱۰ صادره از هیات تجدید نظر بازسازی شعبه ۴ وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر می‌رسد‌اولاً - آن که در رای مذکور جرم شاکی تطبیق بر بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی شده و به استناد ماده ۳۰ قانون مذکور شاکی محکوم به‌مجازات بند ۸ ماده ۲۰ قانون بازسازی شده است و با توجه به این که مجازات جرائم مندرجه در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی در ماده ۳۲‌مذکور ذکر شده که نباید از بند ۶ ماده ۲۰ قانون بازسازی تجاوز نماید استناد هیات به ماده ۳۰ و محکوم کردن شاکی را به مجازات بند ۸ ماده ۲۰ موجه‌به نظر نمی‌رسد. مخصوصاً با توجه به این که در خود ماده ۳۰ قانون بازسازی مواد مذکوره در ماده ۳۲ استثناء شده است و ثانیاً رای مذکور بر خلاف‌ماده ۴۵ قانون بازسازی صادر شده و به طور صحیح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازی نیست. با توجه به جهات مذکوره رای تجدید نظر‌مذکور از نظر شکلی مخدوش است لذا به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای تجدید نظر شماره مارالذکر و رسیدگی‌مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌مستفاد از ماده ۳۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۶۰ مجلس شورای اسلامی این است‌که مجازات اتهامات مذکور در بند ۵ قسمت «ب» ماده ۱۵ همان قانون یکی از کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و چون ماده ۳۰‌ قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره ۴۱۳ - ۶۸/۶/۱۳ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن‌و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد‌مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی