رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید شریفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از آن در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه مقرر شده است که:
" ماده هفده:- عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
جدول شماره یک
۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲) برای اراضی ۵۰۱ متر مربع تا۲۰۰۰متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰متر مربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۴) از ۵۰۰۱ متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۴) تا متراژ ۲۰۰۰متر مربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵درصد) متراژ مازاد و از۵۰۰۰ متر مربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ مینماید.
عوارض کسری حد نصاب تفکیک:
در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه براحتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول میگردد:
جدول شماره دو
ردیف
شرح
ضریب عوارض
۱
تا۲۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۵
۲
تا۳۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۷
۳
تا۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۹
۴
تا۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۱۰
تبصره ۱: مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد.
تبصره ۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).
تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت میگیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارضی تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.
تبصره ۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید. شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
جدول شماره سه
ردیف
شرح
ضریب عوارض
۱
تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نمودهاند
کل عرصه برابر جدول شماره ۲
۲
کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار
محاسبه گردد
۳
کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار
P ۱/۱
۴
کلیه اراضی و عرصه ساختانهای واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ ۱/۱/۷۰ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشند (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی)
معاف
۵
کلیه اراضی و عرصه ساختانهای که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تائید نقشه تفکیک و سایر مفاصا حساب ها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند.
معاف
۶
کلیه اراضی و عرصه ساختانهای واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد.و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند.
معاف
تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو(p ۵) محاسبه گردد.
نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
۱- سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲- قدمت اعلام توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد."
۲- آقای امید شریفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای شماره ۶۳۴ - ۲۰/۹/۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۲ هیات عمومی رعایت نشده است.
۳- متن آرای مذکور هیات عمومی به شرح ذیل است:
الف) رای شماره ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی:
جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. "
ب) رای شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۳ هیات عمومی:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید». نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره
۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴-۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معلاتی ساختمان از مصادیق ماده قانون فوق الذکر است، به استناد این ماده قانون و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود."
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد اعتراض با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از شورای اسلامی شهر گرگان برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع، به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از ماده ۱۷ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری