رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی فلاح نژاد و حسین فلاح نژاد و خانم زهرا فلاحتکار با وکالت از آقای احمد اخوان مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۴۳-۱۶/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر نظرآباد
گردش کار: ۱- در پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۰۱ هیات عمومی ابطال مصوبه شماره ۳۶۴۳-۱۶/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر نظرآباد درخواست شده است.
۲- متن مصوبه مورد شکایت بدین شرح است:
« شهرداری شهر نظر آباد
جناب مهندس نرماشیری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۳۶۸۲/۲۱-۱۴/۵/۱۳۸۲ در خصوص توافقنامه آقای حسین فلاحی نژاد با شهرداری پس از طرح در جلسه رسمی مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی با نظر اکثریت آراء مقرر گردید برابر ضوابط و مقررات مالی و رعایت مسائل فنی و شهرسازی اقدام گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر نظر آباد »
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر نظرآباد از جمله آییننامه ها و نظامات و مقررات عام الشمول نیست و در خصوص توافقنامه آقای حسین فلاحی نژاد اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری