رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۴۳/۷۹
شماره دادنامه: ۱۳۲
تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای سیدعلی قرشی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی و ابطال نامه شماره ۲۷/۱۱/۴۳۷۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ سازمان کشاورزی خراسان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیریت کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۹ از مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی درخواست نموده است تا براساس تعاریف قانونی موجود در رابطه با چگونگی شناخت مزارع مکانیزه واحدهای تابعه خود را ارائه طریق نموده و دستورالعملی را که متضمن تشخیص یکسان باشد تدوین نماید. با اینکه مزارع مکانیزه در تبصره یک ماده یک قانون کار کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ که از دیدگاه قانونی و نظر قانونگذار ارتباط مستقیم با مسایل کار و کارگری و تبعات مربوط بدان دارد به صورت صریح و روشن تعریف شده است.متاسفانه مرکز توسعه مکانیزاسیون با تشکیل جلسه کارشناسی و تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ با صدور دستورالعملی به شماره۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ عنوان سازمانهای کشاورزی استانها با وجود تعریف قانونی معتبر که فوقاً بدان اشاره گردید راساً اقدام به ارائه نظریه کارشناسی در خصوص تعریف مزارع مکانیزه نموده که به دلیل نادیده گرفتن موازین قانونی فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی میباشد.با عنایت به اینکه به موجب تبصره یک ماده یک قانون کار کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن که به موجب ماده ۲۰۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به عدم مغایرت کماکان معتبر و به قوت خود باقی است و این مقررات به لحاظ ارتباط با مسایل کار و کارگری کماکان ملاک عمل و مورد اجرای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، لذا صدور بخشنامه شماره۱۱/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی به علت مغایرت با نص صریح مقررات و ضوابط حاکم فاقد وجاهت قانونی بوده بدین وسیله درخواست لغو آن را مینماید. بدیهی است با التفات به اینکه نظریه شماره ۲۷/۱۱/۴۳۷۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۲ سازمان کشاورزی خراسان مستند به بخشنامه مذکور صادر گردیده، لذا با لغو بخشنامه غیرقانونی مرکز توسعه مکانیزاسیون نظریه سازمان کشاورزی خراسان نیز باطل شده محسوب و تقاضای بیاعتباری و کان لم یکن شدن آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴/۲۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ اعلام داشتهاند:۱.مورد تقاضای شاکی ابطال یک نامه اداری است که در پاسخ به مرجع دیگر خارج از ادارات تابع وزارت جهاد کشاورزی صادر گردیده است و در عرف حقوقی نظام حقوقی ایران چنین مکاتباتی اطلاق بخشنامه را ندارند.۲.همانطوری که استحضار دارید در قوانین موضوعه ما در دو مورد از مزارع مکانیزاسیون تعریف به عمل آمده است یکی در ماده ۲۰ آییننامه قانون اصلاحات ارضی است که زراعتهایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته است. و دیگر قانون کار کشاورزی است و در قانون مذکور هم با اطلاق بیشتر مزارع مکانیزده را معرفی نموده است.حال صرف نظر از اینکه باعنایت به ماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آیا تعریف اخیر معتبر باشد یا خیر، تعریفی که از طرف مرکز مکانیزاسیون طی نامه مورد شکایت به اداره کل بیمه اعلام شده است و سازمان کشاورزی هم به تامین اجتماعی منعکس نموده است نه تنها مشمول بیشتر از تعاریف مذکور ندارد بلکه با احتیاط و لحاظ محتوایی قوانین موجود ارائه شده است. معاون تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳/۱۱/۶۶۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۱ اعلام داشته است، براساس تعاریف موجود و استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیصلاح چنانچه درمزارع و باغات به نوعی انرژی مکانیکی استفاده شود میتوان به آن مزرعه اصطلاح مکانیزه اطلاق نمود که میتواند با درجه از یک تا صددرصد باشد و به این استنادات مزرعه آقای قرشی مکانیزه اعلام گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مسئولیت تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی در مورد کارگران و صاحبان حرف و مشاغل مختلف به تناسب امکانات موجود به سازمان تامین اجتماعی محول شده است. بنابراین مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مندرج در نامه شماره۱۱۰/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ مرکز توسعه و مکانیزاسیون وزارت کشاورزی که در اجرای قانون مذکور استفاده از انرژی مکانیکی در عملیات تهیه زمین و خاک ورزی در مزارع و همچنین استفاده نسبی از این انرژی را در بقیه مراحل کاشت داشت و برداشت ملاک تعریف و تشخیص مزرعه مکانیزه اعلام داشته و سازمان تامین اجتماعی کارگران شاغل در آنها را مشمول مقررات بیمه قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی