رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۰/۸۵
شاکی:دانشکده علوم پزشکی سبزوار
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه:۱۳۴۱
مقدمه: الف-۱- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۹۵۸ موضوع شکایت علی اکبر جلالیفر به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوقالعاده کارانه موضوع ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال ۷۵ لغایت ۷۸ به شرح دادنامه شماره ۲۷۸۰ مورخ ۲۸/۱۰/۸۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههای ذیل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده (یا نشده) و بیش از استاندارد انجام وظیفه مینمایند فوقالعادهای تحت عنوان کارانه پرداخت خواهد شد و با توجه به بخشنامه شماره ۵۵۵/۱۱-۱۲/۳/۷۸ و بخشنامه شماره ۷۸۰۰۰/۲د-۲۵/۲/۷۵ شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره ۲۴۳۴/د مورخ ۱۸/۴/۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پرداخت فوقالعاده کارانه را مورد تصویب قرار داده و با توجه به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۲-۲۳/۲/۸۰ نیز پرداخت فوقالعاده کارانه علاوه بر فوقالعاده حق جذب را مغایر قانون تشخیص نداده است و با عنایت به اینکه نسبت به خواسته شاکی ایراد و تکذیبی معمول نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و حکم به ورود شکایت شاکی به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۷۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره ۲۷۸۰ مورخ ۲۸/۱۰/۸۳ شعبه هفدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۲۲/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به بخشنامههای صادره که وسیله اداره طرف شکایت ابراز گردیده دارای محدودیت میزانی و کمیتی دارد، بدین معنی که اولاً تا مبلغی خاص قابل پرداخت است. ثانیاً به قسمتی از افراد پرداخت میگردد و چون بخشنامههای استنادی کماکان به قوت خودباقی هستند و ابطال نشدهاند، لذا لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۵۳۹ موضوع شکایت محمد آب باریکی به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکی به پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره ۳۲۵۰ مورخ ۱۱/۱۲/۸۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق بخشنامههای شماره ۳۸۶۰/۴ مورخه ۲۳/۸/۷۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه برخی از مشاغل عمومی و شماره ۱۵۵۵/۱۱ مورخه ۱۲/۳/۷۸ شغل خواهان در ردیف مشاغل عمومی قرار گرفته است و در نتیجه جزء پرسنل بهداشتی و درمانی که از مشاغل خاص است نمیباشد و با توجه به ماده ۵ و تبصرههای آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی و اینکه خوانده هیچگونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و ۵۰% کارکنان آن نیاورده است، لذا با توجه به جمیع جهات معنونه و اینکه منضمات لایحه جوابیه نیز مربوط به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به یکی از واحدهای تحت پوشش خوانده میباشد بدین وسیله حکم به ورود دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۱۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره ۳۲۵۰ مورخ ۱۱/۱۲/۸۳ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۲۸/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههای ذیل آن، پرداخت فوقالعاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظیفه بیش از استاندارد تعیین شده و در مورد مشاغل غیر استاندارد، انجام وظیفه بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب که با پیشنهاد دستگاه مربوطه به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی رسیده میباشد و قیود اضافه تر از آن جمله عدم تامین بودجه که ماخذ آن از محل صرفه جوئی دستگاه ذیربط در هزینههای پرسنلی میباشد و یا عدم پرداخت فوقالعاده به بیش از ۵۰% پرسنل واجد شرایط در بخشنامه استنادی تجدیدنظر خواه فاقد محمل قانونی بوده و در واقع به نوعی دخالت در قانونگذاری محسوب میشود و میبایست مطابق ماده قانونی فوقالذکر در خصوص واجدین شرایط ازجمله تجدیدنظرخوانده، فوقالعاده کارانه پرداخت شود، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه بدوی شعبه ۱۰ را با استدلال مارالذکر عیناً تایید و ابرام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به مجموع محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض در مدلول دادنامههای فوقالاشعار محرز است. ثانیاً، به صراحت ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ پرداخت فوقالعاده کارانه به مستخدمینی که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلین آنها بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه مینمایند، حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه مجاز اعلام گردیده است. بنابراین پرداخت فوقالعاده مزبور به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد نشده و یا پرداخت آن فوقالعاده بیش از ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده و همچنین بیش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسیفرد