رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۹/۷۸
شماره دادنامه: ۱۳۵
تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای محمدتقی قاسمزاده
موضوع: ابطال بند۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۶ ده هزار ریال کارمزد بهعنوان هزینه بانکی دریافت مینماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ میباشد با استناد به مواد ۱۲و۱۶و۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون چک درخواست ابطال بند ۳ مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم.بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱/۱۳۰۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۰ اعلام داشتهاند با توجه به اینکه چکهای بلامحل غالباً توسط افراد سودجود صادر میگردد و رفع سوء اثر از چکهای مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینههایی را به بانکها تحمیل مینماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینههای تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنابه تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مورد تایید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوء اثر از چکهای برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمیدارند.دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز در پاسخ طی نامه شماره۳۳۸۴/ه- ب مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۷ اعلام داشتهاند، براساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره ۲۱۲۳/ه- ب مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۷ اعلام داشتهاند، براساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره ۲۱۲۳/ه- ب مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۱ جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادرکننده چک بیمحل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی میباشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی