رای شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۳۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۸۶

کلاسه پرونده: ۸۶/۴۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر ناصربخت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند (الف) و تبصره یک بند (ج) و متن مقدماتی از بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ سازمان بازنشستگی کشوری

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تصریح گردیده که، دولت به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت در جابه جایی کارکنان خود اقداماتی را به عمل آورد که از جمله آن به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده در صورتی که بازخرید شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در راستای اجرای این ماده قانونی رئیس سازمان بازنشستگی کشوری بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ را صادر نموده که خلاف اهداف قانونگذار در برنامه چهارم توسعه می‌باشد. در بند (ج) بخشنامه مذکور اشاره گردیده «مستخدمینی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از ۱/۱/۱۳۸۴ از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده یا بنمایند، مشروط بر آنکه در بخش غیر دولتی اشتغال یابند با پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما و همچنین مقرری ماه اول توسط آنان از طریق دستگاه متبوع خود مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد.» و در تبصره یک همین بند، مبنای کسور بازنشستگی مشمولین این بند را حکم مقرر در تبصره یک بند (الف) این بخشنامه عنوان داشته است. در تبصره یک بند (الف) آمده است «مبنای پرداخت کسور بازنشستگی آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور بازنشستگی زمان اشتغال آنان در دستگاه بازخرید شده می‌باشد که همه ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت محاسبه و به صندوق پرداخت می‌گردد و میزان آن در هر سال از حداقل حقوق تعیین شده برای کارکنان دولت کمتر نخواهد بود.» اینجانب به دلایل زیر تقاضای ابطال تبصره یک بند (ج) و تبصره یک بند (الف) و متن مقدماتی بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ سازمان بازنشستگی را دارم. ۱- براساس ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از معدل حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال آخر خدمت، علی الاصول هنگامی که به موجب یک ماده قانونی کارمند رسمی دولت اجازه می‌یابد با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابد، می‌بایست حقوق و مزایای قانونی دریافتی وی در هنگام اشتغال در بخش غیر دولتی نیز ملاک عمل برای تعیین حقوق بازنشستگی او باشد نه آخرین میزان حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور بازنشستگی زمان اشتغال او در دستگاه ذیربط. صادر کننده بخشنامه در متن مقدماتی بخشنامه قابلیت اجرایی آن را از حیث زمان موکول به فرجه زمانی ۱/۱/۱۳۸۴ و در طول سنوات اجرای قانون برنامه چهارم توسعه قید می‌کند در حالی که توقف اجرای یک ماده قانونی موکول به نقض آن با تصویب قانون دیگر می‌باشد. فلذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد شکایت را دارد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۹۰۸/۶۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، قانونگذار با تصویب ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم، اجازه اعمال دو نوع مقررات بازنشستگی برای شاغلین تمام دستگاههای دولتی و برای استفاده کنندگان از مرخصی بدون حقوق به دولت نداده است. شاکی بدون هیچ گونه مستند قانونی، مدعی است که حقوق و مزایای دریافتی از بخش غیر دولتی می‌بایست ملاک کسر کسور بازنشستگی قرار گیرد و بر همان اساس نیز حقوق بازنشستگی پرداخت گردد. دفاعیات ودلایل توجیهی امر، ۱- با توجه به صراحت ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «... در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در هیچ یک از متون قانونی اجازه کسر کسور از حقوق بخش غیر دولتی استفاده‌کنندگان از مرخصی بدون حقوق داده نشده است. ۲- از جمله تبعات پذیرش ادعای شاکی، ایجاد تفاوت فاحش و غیر عادلانه بین حقوق کسانی است که کلاً در دستگاههای دولتی مشغول خدمت بوده‌اند با حقوق کسانی که در دو سال آخر خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و حقوق غیر دولتی دریافت داشته‌اند. لذا ایجاد تغییر در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی مشمولین ماده ۱۴۷ نه با سکوت قانون قابل اجراء است و نه با ورود به حیطه حجیت مفهوم (مخالف یا موافق) قانون. ۳- ادعای دایمی بودن حکم ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم و درخواست ابطال تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ مندرج در بخشنامه ادعای عجیبی است. قوانین برنامه توسعه برای یک دوره پنج ساله تصویب می‌گردند و احکام مندرج در آن موقتی بوده و جنبه استمرار ندارند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مفاد ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تنها استمرار رابطه مستخدم بازخرید شده و یا انتقال یافته به دستگاه های دیگر و یا استفاده‌کننده از مرخصی بدون حقوق را با صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آن تجویز نموده و قوانین و مقررات مربوط نیز صرفاً اجازه پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مستخدم از دستگاه متبوع خود را پیش‌بینی کرده است تبصره یک بندهای (الف) و (ج) بخشنامه شماره ۴۲۸۳۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای مقررات و ماده قانونی موصوف صادر شده و مخالفتی با قانون ندارد و موضوعاً خارج از ضابطه مقرر در ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری جهت تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین بر مبنای معدل حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت در دستگاه دولتی می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی