رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۴۳/۷۳
شماره دادنامه:۱۳۶
تاریخ رای: شنبه ۸ بهمن ۱۳۷۳
شاکی:آقای حسن صانعی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۱۹ موضوع شکایت آقای حسن صانعی به طرفیت وزارت کشور - سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ارتقاء از گروه ۹ به گروه ۱۰ طی دادنامه شماره ۴۳۲- ۳/۶/۷۱ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه همطرازی موضوع تبصره ۸۵ بودجه سال ۱۳۵۶ در مورد شاکی اعمال گردیده و تغییرات بعدی همطرازی تسری به کارمندان بازنشسته ندارد مگر در قوانین موضوعه پیشبینی و قید گردد، نظر به اینکه مشارالیه در زمان اجرای همطرازی موضوع تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور فرمانداران درجات ۳ و ۴ در گروه ۹ قابل تخصص بودهاند از حداکثر گروه شغلی پست مورد تصدی خود بهرهمند گردید تخلف از مقررات و تضییع حق وی مشهود نیست لذا شکایت نامبرده موجه و مستند نمیباشد. بنا به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۳۴ موضوع شکایت آقای میرجعفر حسینیزاده تبریزی به طرفیت وزات کشور - سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ارتقاء از گروه ۹ به گروه ۱۰ و دریافت مابهالتفاوت بر اساس تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور طی دادنامه شماره ۶۴۴- ۱۳۷۲/۱۰/۰۷ چنین رای صادر نموده است: با عنایت بمفاد پاسخ شماره ۲۳/۲۵۴۱۹- ۶/۷/۷۱ مدیر کل امور اداری وزارت کشور علت عدم اجرای تبصره ۸۵ بودجه سال ۵۶ در مورد شاکی تخصیص یافتن بالاترین گروه پست مورد تصدی در زمان اشتغال (گروه ۹) برای نامبرده در زمان اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری (۱/۷/۵۲) بوده و با اجرای مرحله دوم در آن تاریخ کلیه مستخدمین که قبل از اجرای آن دارای عنوان سازمانی بالاتر بودهاند از بالاترین گروه شغلی تخصیصی بهرهمند گردیده و این بدین معنی است که بر اساس مفاد آییننامه اجرایی تبصره ۸۵ مشاغل که مستخدم بعد از اجرای مرحله دوم به عهده داشته نمیتواند ملاک تعیین گروه در اجرای تبصره مذکور قرار گیرد و تعیین گروه مجدد با فرض تعیین آن در اجرای مرحله دوم موردی نداشته است، در حالی که شاکی قبل از تاریخ اجرای مرحله دوم (۱/۷/۵۲) به موجب ابلاغ ۱۵/۸/۴۲ در بالاترین پست دوران خدمت خود بهعنوان فرماندار نهاوند منصوب و متصدی گردیده بوده است. علیهذا استحقاق برخورداری از گروه ۱۰ در بازنشستگی خود بر اساس فهرست همطرازی شغلی فرمانداریها را داشته و به همین جهت حکم به ورود شکایت نامبرده در این خصوص و لزوم ارتقاء وی از گروه ۹ به ۱۰ و پرداخت مابهالتفاوت مربوطه در اجرای تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور موضوع تفویض اختیار تشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین رسمی از طریق طبقهبندی یا همطرازی با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنایت به مقررات طرح طبقهبندی مشاغل معتبر و مجری تا تاریخ ۵۶/۱/۱ موضوع تخصیص پست ثابت سازمانی فرمانداران درجه ۳ و ۴ در گروه ۹ جدول پیوست ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری دادنامه شماره ۳۴۲ مورخ ۷۱/۶/۳ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت به خواسته استفاده از گروه ۱۰ به اعتبار تصدی سمتهای مذکور در اجرای تبصره ۸۵ قانون فوقالذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور