رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۷۰/۷۶

شماره دادنامه: ۱۳۶

تاریخ رای: شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۷

شاکی: آقای محمد حیات‌بخش و غیره

موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ «تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۳»

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع به تصویب رسید که مفاد آن صراحت دارد مربوط به شکایت افراد یا موسسات و یا سازمان‌هایی است که قبلاً به علت ملی شدن اراضی اختلافاتی با منابع طبیعی دارند علاوه بر عنوان قانون تبصره ۴ ماده واحده که دیوان عدالت اداری پرونده‌های متشکله در مودر ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های آن را که مختومه نشده است به کمیسون موضوع این قانون ارجاع نماید در تایید مطلب فوق می‌باشد. در تبصره ۶ ماده واحده تصویب آیین‌نامه اجرایی به عهده وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود. جناب آقای وزیر کشاورزی با وجود تصریح در ماده ۴ آیین‌نامه تنظیمی (... اشخاص حقیقی و سازمان‌ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های معترض باشند اعتراضات خود را...) ولی در تبصره یک ماده ۴ اضافه می‌کند که (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز می‌تواند به منظور اعاده منابع ملی و پیامد ناشی از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری... اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نماید) که وزارت کشاورزی چنین اختیاری را نداشته و مغایر ماده واحده قانون مذکور می‌باشد، لذا استدعای ابطال تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۶۷ وزارت کشاروزی که بعداً در آیین‌نامه اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزارت جهادسازندگی به صورت تبصره ۲ ماده ۴ درآمده است می‌گردد. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴/۱۰۰/۹۲۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ اعلام داشته‌اند، ۱- آیین‌نامه مورد نظر شاکی بعد از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و با توجه به اصلاحات سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ منسوخ شده است و معتبر نیست. ۲- با توجه به اطلاق صدر ماده واحده و تصریح به این‌که سازمان‌ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز یکی از این سازمان‌هاست که حق اعتراض داشته... بنابراین هیچ‌گونه ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد و تاکید لازم درصدر ماده واحده به جهت اهمیت موضوع و حفظ منابع طبیعی و اعاده آن قسمت از منابع یاد شده می‌باشد که در سهم اشخاص قرار گرفته است. صرفنظر از موارد فوق نکته مهمی که از نظر خواهان پنهان ماده آن است که هیات مقرر در ماده واحده قانون توسط قاضی عضو آن انشاء و اعلام می‌گردد، وجودی کاملاً مستقل و متمایز از وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور داشته و در واقع مرجع ثالث حل اختلاف میان سازمان مزبور و اشخاص بشمار می‌رود. بنابراین رجوع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به این هیات به منزله مراجعه به یک مرجع قانونی حل اختلاف است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری و همچنین مدلول تبصره ۳ آن در خصوص تجویز حق اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در باره مطلق سازمان‌های دولتی متضمن شمول آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز هست، بنابراین تصریح به این حق قانونی مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۷۳ وزارت جهادسازندگی مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حسین محقق