رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۷/۴/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۳۶
کلاسه پرونده: ۸۱/۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع مس شهید باهنر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۶ تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره ۳۰۰/۵۷۲۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۷۶ و ۱۰۰/۳۰/۳۴۱۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۷۷ و بند الف ماده ۵ تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ و ۱۰۰/۳۰/۱۲۶۷ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۹۶ مورخ ۲۶/۱/۸۲ وزارت نیرو
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت سهامی برق منطقهای کرمان به استناد بخشنامههای موضوع شکایت و خواسته اقدام به وصول مبالغی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده ۹ قانون سازمان برق ایران اخذ جریمه را قانونی اعلام داشته است. در این رابطه قبلاً شکایت علیه اداره برق سمنان مطرح گردیده که طی رای هیات عمومی شماره ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۰ بند الف از بخشنامه وزارت نیرو به عنوان اداره برق سمنان ابطال گردیده است. علیهذا به استناد رای مذکور تقاضای ابطال بند الف ماده ۶ تعرفههای برق در سال ۷۶ و ۷۷ بند الف ماده ۵ تعرفههای مورد شکایت مربوط به سالهای ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۶۸۵۹۰ مورخ ۲۶/۱۱/۸۲ اعلام داشتهاند، در خصوص دادخواست شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر تقاضای تسری رای موضوع دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعرفههای برق استان سمنان به تعرفههای برق استان کرمان، خواهشمند است اعلام فرمایند با توجه به صدور دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۴/۸/۸۲ و تعمیم رای فوقالذکر به کلیه استانها باز هم رسیدگی به دادخواست مذکور انجام میشود یا تابع رای صادره قبلی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفههای برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده ۶ تعرفههای شماره ۳۰۰/۵۷۲۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۷۶ و ۱۰۰/۳۰/۳۴۱۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۷۷ و بند الف ماده ۵ تعرفههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ و ۱۰۰/۳۰/۱۲۶۷ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۹۶ مورخ ۲۶/۱/۸۲ وزارت نیرو که در واقع و نفسالامر خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی