رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۵/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۳۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا موران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده ۸۴/۱۸۵۵ موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ به این شرح اقدام به صدور رای نموده است، با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی بوده لذا شعبه بیست و پنجم دیوان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدام شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۵۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا موران به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مدیریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خواسته الزام به صدور حکم رسمی به شرح دادنامه ۱۹۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، تصویبنامه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیات وزیران، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی، وفق بند ۲ تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طی دادنامههای ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۱ هیات عمومی از آنجا که شرایط لازم را برای تبدیل وضعیت نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۹۵ موضوع شکایت محسن جهان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزیبه خواسته تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۲۸۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رای لازمالاتباع مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی مبنی بر الغاء و ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ۲۴/۶/۱۳۸۱هیات وزیران و همچنین بند ۲ دستورالعمل بخشنامه ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و... استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتیجتاً استخدام پیمانی شاکی هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رای لازم الرعایه یاد شده نمیباشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی تبدیل نوع رابطه خدمتی اش از پیمانی به رسمی مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر و رعایت تشریفات مندرج در آییننامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ خواهد بود که بنابه مراتب معروضه پذیرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوقالذکر فاقد محمل قانونی و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانهها و یا موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوقالذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است. بنابه مراتب فوقالذکر و عنایت به تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۲/۴/۱۳۶۷ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویبنامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد