رای شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۴۶/۸۶

شاکی:شرکت مسافربری سعادت سفر

موضوع:ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ فرمانداری شهرستان زابل

تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۳۶۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع آوری و مینی بوسها براساس برنامه‌ریزی و نقطه نظرات بخشداران فعالیت کنند. در صورتی که بنابر ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا فعالیت می‌نمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابه جایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده کنند. همچنین به موجب ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بین شهری در داخل شهر مصوب ۱۳۵۹ مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است. بنابراین بند ۶ مصوبه مورد شکایت غیر قانونی و خارج از اختیارات فرمانداری زابل می‌باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ اعلام داشته‌اند، از آنجائی که همه روزه تعداد زیادی از روستائیان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنین از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجمع نارضایتی خود را از نحوه سرویس دهی و عملکرد شرکت فوق اعلام می‌داشتند این مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به روستائیان و به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عملاً بند ۶ صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرایی نگردید که شواهد و قرائن نیز موید این مطلب می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه به شرح لایه جوابیه شماره ۱۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ فرماندار زابل مبنی بر لزوم جمع آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساساً به موجب ماده ۳ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئولیتهای مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل می‌باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی