رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳/۷۴
شماره دادنامه:۱۳۷
تاریخ رای: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۷۴
شاکی: آقای بهمن شافع
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲- ۱۳۷۴/۰۱/۱۹ معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی زمینی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۸۱۴/ت/۳۲۴- ۲۳/۸/۷۳ ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری را از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ یکصدو بیست ریال تصویب نموده است، بدون اینکه صدور احکام را موکول به بخشنامه یا دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده باشد. معاونت محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی طی بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲- ۱۳۷۴/۰۱/۱۹ به کلیه وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ نمود که افزایش ضریب منحصراً به حقوق مبنای گروه فوقالعاده شغل، کمک هزینه عائلهمندی، کمک هزینه اولاد و نهایتاً فوقالعاده کارانه تعلق میگیرد، یعنی قسمتی از حقوق که حقوق مبنا باشد و کلیه فوقالعادهها و کمکها با ضریب ۱۲۰ ریال محاسبه گردد ولی قسمت دیگر حقوق که مربوط به افزایش سنواتی است و جانشین پایه مندرج در ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری است کماکان با همان ضریب ۱۰۰ ریال همچنان باقی بماند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب جزء یک از بند الف ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری موظف است در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانهها و موسسات دولتی مراقب داشته باشد و نیز در اجرای جزء دو همان بند مکلف است درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی، دستورات لازم را صادر نماید ولی سازمان امور اداری و استخدامی خود بخشنامه خلاف قانون صادر نموده است. مضافاً اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی مجوز صدور بخشنامه را به عهده رئیس محترم جمهور و وزراء محول نموده است، لذا استدعای رسیدگی و الغاء بخشنامه مورد شکایت را دارم. معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۷۳۹/۴۲/۰۲- ۱۳۷۴/۰۷/۱۹ اعلام داشتهاند: همانطور که استحضار دارند ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر میدارد، حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین میشود: (ضریب افزایش سنواتی +۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال، از آنجاکه حقوق سال قبل در فرمول بالا از دو جزء عدد مبنا و افزایش سنواتی تشکیل میگردد که هر یک از دو جزء مزبور بر اساس ضریب جدول سالهای مربوط (که تا پایان سال ۷۳-۱۰۰ ریال بوده) مورد محاسبه قرار گرفته است و افزایش ضریب صرفاً مربوط به افزایش اعداد جدول حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ میباشد، و از طرفی به موجب مصوبه شماره ۲۸۸۱۴/ت ۲۲۴ ه- مورخ ۲۳/۸/۷۳ هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ یکصدوبیست ریال تعیین گردیده است، بنابراین افزایش ضریب شامل افزایش سنواتی سالهای قبل مستخدمین که ضریب آن با ۱۰۰ ریال محاسبه شده نخواهد گردید و بدین لحاظ در اجرای ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبه هیات محترم وزیران بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۹ توسط این سازمان تهیه و به دستگاههای مشمول ابلاغ گردیده است و بر اساس بخشنامه مزبور در تعیین حقوق سال ۱۳۷۴ مستخدمین دولت میبایستی بدواً بر اساس فرمول موضوع ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام و سپس به میزان ۲۰% عدد مبنای گروه مربوط به رقم به دست آمده افزوده شود. در خاتمه خاطر نشان مینماید که بخشنامه این سازمان وفق مقررات قانونی صادر شده و تحقق خواسته شاکی نیازمند مستند قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به بند ۲ ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری که به موجب آن صدور دستورالعمل نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به سازمان مزبور تفویض شده واینکه مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب افزایش سنواتی و ضریب حقوق مطابق ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر شده و متضمن وضع مقررات جدیدی نمیباشد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور