رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۹/۷۹
شماره دادنامه: ۱۳۷
تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای نیکخویمنفرد
موضوع: ابطال مواد ۱ و۲ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ در مقام بیان مهلت میباشد که این قانونگذاری میباشد و از چارچوب آییننامه اجرایی خارج است. لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد ۱ و۲ آییننامه اجرایی را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ۱۳۶۷ تقسیط مشروط جزای نقدی پیشبینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازاتها نیز ممکن میکند و در عین حال در محکومیتهای مالی پیشبینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار میتوان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکومعلیه و گونه تلائم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازاتها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد. لذا ماده ۲ آییننامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال پذیراست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتاً تاخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی