رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۵۳
شماره دادنامه: ۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
گردش کار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ مقرر نموده:
"خودروهای حامل فرآوردههای نفتی که به پرداخت جریمه محکوم میگردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه بر مجازات تعیین شده توقیف گردند." دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در اعتراض به مصوبه مذکور اعلام نموده جایگاه قانونی شورای تامین تعریف شده است و صدور حکم توقیف خودروها از زمره وضع مقررات و خارج از حدود صلاحیت شورا میباشد. لذا خواستار ابطال مصوبه مذکور گردیده که با انجام تبادل لایحه و انجام پیگیری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان از ارسال لایحه جوابیه امتناع نموده است. بنابراین با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان طرح شکایت و عدم وصول پاسخ از سوی مشتکیعنه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه اینکه در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، وظایف شورای تامین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر ازجمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء ۲۵ ششمین جلسه ویژه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری