رای شماره ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ تاریخ دادنامه: ۲/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۸۵-۹۷۰۳۹۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱- سعید عیوض پور طاهر ۲- حسین عیوض پور طاهر ۳- ولی کسانقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال:

۱- بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۲- بند۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۳- بند۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۴- بند۱۰-۱-۹ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۵- قسمت «ماده ۹۹ قانون شهرداری ها» در جدول های ۷،۶ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای ۱۰-۴، ۱۰-۵، ۱۰-۱-۸ و همچنین قسمت زیربنای اضافی ذیل جدول های شماره ۶، ۷ و ۱۳ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بندهای ۱۰-۱-۸ و ۱۰-۱-۹ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همگی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که (... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است) و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره های ۱۸۹۴-۴/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶-۲۰/۹/۱۳۹۷ و ۱۸۴۷-۲۰/۹/۱۳۹۷ و ۱۵۶۲-۱۰/۷/۱۳۹۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷/۱۲/۱۳۹۵می توان اشاره کرد. نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ برابر آراء مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با عنایت به اینکه تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم نموده‌اند معلوم کرده است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارد و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر است. و اینکه فقهای معظم شورای نگهبان نیز به شرح نظریات عدیده از جمله شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸-۱۳/۸/۱۳۷۸ و ۴۲۶۲۰۳۰/۹-۲۹/۰۳/۱۳۹۰ و ۱۶۷۶/۱۰۲/۹۵-۳/۵/۱۳۹۵ اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تصریح و تصدیق فرموده اند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر علاوه بر مغایرت با موازین قانونی مغایر موازین شرعی نیز می‌باشد.

علی ایحال از آن مقام محترم رسیدگی به شکایت و ابطال بندهای یاد شده مستند به مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

۲- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"الف: بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

۱۰-۵- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو:

۱۰-۵-۱- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ رای بر ابقای آن ها بدون تامین توقف گاه خودرو صادر می‌شود عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره ۱۵- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو

ردیف

نوع کاربری

رابطه عوارض

۱

مسکونی دریافت فرسوده و حاشیه نشینی

Pd ۶۰×۲۵

۲

مسکونی در سایر محل ها

Pd ۹۰×۲۵

۳

غیر مسکونی

Pd ۱۲×۲۵

۱۰-۵-۲- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال ۱۳۸۳ است معادل (dp ۴×۲۵) محاسبه خواهد شد.

۱۰-۵-۳- در مورد کسری مساحت عدم تامین توفقگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد.

ب: بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۱۰-۱-۸- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد.

ج: بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای بازو پارکینگ نیست، ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی pd ۶۰×۲۵ و درکاربری مسکونی در سایر محل ها pd ۹۰×۲۵ و در کاربری غیر مسکونی pd ۱۲۰×۲۵ به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ عمومی و احداث پارک های محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد.

د: بند ۱۰-۱-۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز:

۱۰-۱-۹- عوارض زیربنای پارکینگ در هر طبقه سازه ای تا سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۵ و ۶ و بیش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۷ محاسبه خواهد شد.

تبصره: برابر بند ۳ ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ۵ درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی مسکونی با در نظر گرفتن روال ۲۰ سال گذشته بر اساس رابطه زیر محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

الف) تک واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیر بنا = pd ۵۰%

ب) چند واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیربنا = (واحد سطح میانگین)/۱۰۰ × pd ۴۰% "

ه-: جدول های شماره ۷،۶ و ۱۳ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

جدول شماره ۶- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (K) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال

ردیف

طبقات سازه ای

مطابق کاربری

زیربنای اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده ۵ و یا تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

بالکن رو پوشیده به شارع

زیر بنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط طرح تفصیلی

مطابق ضوابط مطابق کاربری

بالکن اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

Pd<۲۵۰۰۰۰

Pd<۲۵۰۰۰۰

۱

زیرزمین اول و دوم و پآیین تر

۲/۰

۴/۰

-

-

۲

همکف، اول

۵/۰

۱

۹

۱۲

۳

دوم

۶/۰

۲/۱

۴

سوم

۶/۱

۲/۳

۱۰

۱۴

۵

چهارم

۸/۱

۶/۳

۱۲

۱۶

۶

پنجم

۶/۲

۲/۵

۱۴

۱۸

۷

ششم

۴/۳

۸/۶

۱۶

۲۰

۸

هفتم و بالاتر

۶/۴

۲/۹

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=۵ ضریب طبقه=K عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع =pd ۵K

جدول شماره ۷- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (N) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال و بالاتر

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=۵ ضریب طبقه=N

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd N۵

جدول شماره ۱۳- عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ در طبقات سازه ای برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (E)

طبقات

سطح اشغال اضافی تا ۱۰%

سطح اشغال اضافی بیش از ۱۰%

زیرزمین دوم و پآیین تر

۵

۹

زیرزمین اول

۷

۱۲

همکف و بالاتر

۹

۱۵

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=۵ ضریب =E

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd E۵

۳- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره ۴۳۴۱-۵/ش/ت مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ و ۱۸۳۴-۵/ش/ت- ۳/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که: "مصوبات مورد اعتراض در راستای بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. ضمناً مصوباتی که شاکی درخواست ابطال آن ها را کرده است در اصل با هدف پیشگیری از تخلفاتی است که مالکین سودجو با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون های ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه و بقای احداث های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می‌شوند و در واقع انجام این گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می‌شود. علاوه بر این آرای متعددی از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی در آن موارد، خلاف قانون تشخیص نشده است؛ از جمله می توان به آرای شماره ۳۵۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۶ و ۳۱۰-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ و ۲۲۴-۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۲۸۳ و ۲۸۴-۲۴/۲/۱۳۹۸اشاره کرد. با عنایت به اینکه آرای پیش گفته در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با اعمال ماده مذکور، عدم انطباق آرای مورد استناد شاکی با قانون مورد حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. نتیجتاً به نظر می‌رسد موجبات اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مورد درخواست شاکی است فراهم نمی‌باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰-۱-۹ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ - ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ - ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳- موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری ها ندارد. لذا وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و ذکر ماده ۹۹ قانون شهرداری ها بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ در جداول شماره ۷،۶ و ۱۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری