رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

براساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفاً می‌بایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج

مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج

موضوع: بخشنامه

با سلام

احتراماً وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷-۲۱؍۸؍۱۳۹۸ (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتی که تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده۱۰۱قانون شهرداری ها (مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق می‌باشد.- معاون شهرسازی و معماری- معاون مالی و اقتصادی- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد- مدیرکل شهرسازی- جانشین معاون شهرسازی و معماری- معاون مدیرکل شهرسازی- کارشناس شهرسازی- کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۵۶۷۱۴؍۹۳- ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمی‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع و زیر ۵۰۰ متر مربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری