رای شماره ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۳/۰۶/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶/۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸
۲- ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه ها مربوط به سال ۱۳۹۶
گردش کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ها مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ۱۷ و تبصره های مربوطه) را جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر میباشند قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون میباشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. به صراحت تبصره های ۲ و ۵ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴، با استناد به دادنامه ۵۸۷ و ۴۸ (سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در ۳ بند (۱- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰% قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶، ۲- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶، ۳- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی میباشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه های سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور میباشد و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره های مربوطه میباشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا میشود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱/۱۱/۱۳۸۰، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۶، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیات دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹-۹/۲/۱۳۹۶) که در متن دادنامه های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رای مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند. "
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (۹) و تبصره های آن:
تعرفه شماره (۹) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸
ردیف
نوع عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
۱
عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی- تجاری - اداری و صنعتی و غیره
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی قبل از صدور مجوز و احداث بنای ساختمان: ۱- چنانچه در نقشه های ارائه شده به شهرداری پارکینگ ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد، لیکن مساحت پارکینگ ها مطابق ضوابط و اصول شهرسازی برای هر واحد از مقدار ۲۵ متر مربع کمتر احداث و تامین گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکینگ در اینگونه واحدها معادل ۳۰ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که حداقل از هر متر مربع چهارصد هزار ریال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول میباشد.
تبصره (۲): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا ساختمان: ۱- چنانچه در اینگونه واحدها پارکینگ احداث شود ولی از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی کمتر تامین شود، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در صورت ابقاء بنا عوارض کسری پارکینگ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول میگردد. ۱- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد تا ۱۰ (ده) متر مربع باشد، عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (سیصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد. ۲- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد (۱۱ تا ۲۰) متر مربع باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (چهارصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد.۳- چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد از ۲۰ متر مربع بیشتر باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (هشتصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد.
ب) تعرفه شماره (۱۷):
تعرفه شماره (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال:
۱
تراکم در گذرهای تا ۸ متر
۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۲۰۰ ریال کمتر نباشد
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضی را از شمول پرداخت عوارض زیر بنا معاف مینماید.
۲
تراکم در گذرهای از ۹ متر تا ۱۵ متر
۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال کمتر نباشد
تبصره (۲): در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه بالاترین قیمت منطقه ای ملک، ملاک عمل میباشد.
۳
تراکم در گذرهای ۱۶ متر تا ۲۰ متر
۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۴۰۰ ریال کمتر نباشد
تبصره (۳): در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حد نصاب مقرر و تعیین شده طبق ضوابط نسبت به احداث بنای مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام نمایند بدواً موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی بر مبنای سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول میگردد.
۴
تراکم در گذرهای بیشتر از ۲۰ متر
۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۵۰۰ ریال کمتر نباشد
تبصره (۴): در صورت تخلف ساختمانی و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا عوارض مازاد تراکم در اینگونه ساختانها به ازای هر متر مربع بیست برابر قیمت منطقه ای که از هر متر ۰۰۰/۶۰۰ ریال کمتر نباشد قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره (۵): عرض معابر، جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم، عرض معبر در زمان صدور پروانه و مجوز مربوطه میباشد.
ج) ابطال قسمت ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ها مربوط به سال ۱۳۹۶:
" کلیات تعرفه ها
موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:
۱- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب میگردد محاسبه خواهد شد.
۲- مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیر این صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
۳- در خصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
۴- با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳/۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف-...................
ب- در کاربریهای تجاری
- پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶ "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۱۳۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵-۳۰/۳/۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی