رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ و تبصره ۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ و تبصره ۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی است که غیر عقلائی میباشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ اینگونه عوارض را خلاف قانون می داند، حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و.... میباشد هم چنین به استناد ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را به عنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده مینماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می کند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹-۱۳۸۳-۹۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" ۱- بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت مینماید.
۲- شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است.
۳- با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری ها برای اخذ اینگونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر میباشد بر این اساس به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است.
۴- به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات ملغی میگردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی را ندارند.
۵- حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه میباشد.
۶- به استناد ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهرداری را بر اشخاص ندارد.
۷- به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
۸- به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند.
۹- بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است.
۱۰- بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان ها میگردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع میباشند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر
۱۲) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری
عوارض حق مشرفیت برابر است با ۳۵% (سی و پنج درصد) ما به التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از ۲۰% (بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا
مسکونی p۱۸
تجاری p۲۵
اداری p۳۰/۵
سایر موارد p۳۰/۵
توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از ۱۰۰ متر میباشند ۱۰۰ متر در نظر گرفته میشود. بدیهی است این عوارض صرفاً به پلاک های اول (براساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری) مشرف به معابر و طرح های احداثی تعلق میگیرد.
طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق می گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق میگردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.
طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق میگردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آییننامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
طرح های احداثی: به گذرهایی اطلاق میگردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح های اصلاحی، تعریضی، توسعه ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع میشوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری برای یک بار تعلق میگیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره۱: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع میشوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوبه شهری خواهند بود.
تبصره۲: اراضی و املاکی که قبل از سال ۶۵ در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس ۸۰ درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ میگردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۴/۱۰۲-۱/۶/۱۴۰۱ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۴/۱۰۲-۱/۶/۱۴۰۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر و تبصره های ۱ و ۲ آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری