رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۹۰

تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می باید به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.

مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا ًموظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی توانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. هم چنین تعرفه مورد شکایت با آرای مختلف هیات عمومی از جمله شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ مغایرت دارد."

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

ماده ۶: بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع (صرفاً در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶-۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵- ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره ۹ بند ۱-۷)

ردیف- عنوان - ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱- واحدهای مسکونی -۱۴ P ×

۲- واحدهای تجاری- P ×۶۰

۳- واحدهای اداری- P ×۸۰

۴- سایر کاربری ها- ۳۰P ×

جدول شماره ۱۳

تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.

تبصره ۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۵۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند که ماده ۶ بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره تنها در شش مورد که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تبصره ۹ بند ۱-۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و کاملاً مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر به هیچ وجه جریمه نیست لذا جریمه مقرر در تبصره ۵ ماده قانون ۱۰۰ شهرداری ها موضوع دریافت عوارض مربوطه را منتفی نمی‌نماید و دریافت آن نیز جریمه مضاعف نخواهد بود و جریمه مربوطه در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مذکور از بابت تخلف صورت گرفته می‌باشد لکن اخذ عوارض از جهت استفاده از خدمات شهری می‌باشد و نیز جریمه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ هم در مقایسه با دریافت عوارض خیلی ناچیز بوده و در صورت عدم دریافت عوارض و قناعت به جریمه ماده ۱۰۰ موجب خواهد شد که شهروندان نسبت به تبدیل و حذف پارکینگ های خود اقدام و با یک جریمه ناچیز مشکل خود را حل نماید که این کار در راستای اهداف قانونگذار نخواهد بود لذا درخواست رد شکایت شاکی از محضر قضات مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری