رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ شهرداری خورزوق)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ شهرداری خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" ۱- مصوبه مورد شکایت برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی است زیرا این اصل مقرر داشته تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی میباشد. با این توضیح که:
۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است و در آن مقرر داشته است شهرداری موظف است برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵، ۷۳۰-۲۷/۸/۱۳۹۶، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ اشاره نمود.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" صورتجلسه منطقه کارگاهی اراضی دلیگان
.........
۱- بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۵/۳۷ % خالص سهم مالک و ۵/۶۲ % سهم شهرداری"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره ۱۰۳/۱۴۰۱ /ش/۶-۱/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
"اولاً، شاکی در دادخواست تقدیمی خواسته خود را نسبت به اراضی دلیگان و منطقه کارگاهی شرق دلیگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل دیگری را به نام منطقه کارگاهی اسلام آباد را ارائه نموده است. این در حالیست که اراضی موضوع شکایت (اراضی دلیگان) در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به شماره ۲۴۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ تنظیم و هیات تطبیق فرمانداری طی نامه شماره ۹۷/۹۶ /ص مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ با توجه به عدم ایراد و اظهار نظر نسبت به بند ۲ مصوبه مذکور، وفق ماده ۸۰ اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲ قانون شورای اسلامی شهر پس از ۲ هفته اجرایی گردیده است. بنابراین اراضی منطقه کارگاهی دلیگان دارای مصوبه شورای شهر و هیات انطباق میباشد.
ثانیاً، شاکی مدعی است ۵۰۰ متر از اراضی مورد ادعای خود را از خانم معصومه جعفری خریدار نموده است ولی مدرکی دال بر مالکیت و سمت خود در طرح شکایت ارائه ننموده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به توافق با ۹۹% از مالکین نموده است، معلوم و مشخص نیست که وی دقیقاً مدعی چه پلاکی میباشد.
ثالثاً، شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن اقرار به اجرای طرح مدعی گردیده که زمین تسطیح و مرزها از بین رفته است. این در حالیست که معابر طرح نیز اجرا و زیرسازی گردیده است. بنابراین صدور دستور موقت موجب توقف کل پروژه خواهد گردید.
رابعاً، به شرح بندهای بعدی همین لایحه توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است.
خامساً، بنا به درخواست مالکین ۴۴۰۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی شرق محله دلیگان شهر خورزوق که شاکی نیز جزو آن میباشد و با توجه به موقعیت فیزیکی محل و طراحی منطقه مذکور که دارای معابر و خدمات بیش از سرانه معمول میباشد از بین مالکین چند نفر به عنوان نماینده مشخص و صورتجلسه کلی مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده است با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب کارگاه های تولید و عرضه صنایع دستی در زمینه قلمکاری و همچنین تولید تریکو میباشد و پلاک ارائه شده از لحاظ هندسی قابلیت طراحی استاندارد نداشته است. لاجرم جانمایی خدمات مورد نیاز، به شرح ذیل میباشد که توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضی تفکیکی فوق جلب مینماید.
محاسبه درصد اراضی کارگاهی دلیگان
محدوده کل طرح- ۴۷۸۶۳ متر مربع
کاربری کارگاهی- ۱۷۲۲۰ متر مربع- ۳۶%
کاربری تجاری- ۱۰۰۰ متر مربع- ۰۸/۲ %
کاربری حمل و نقل و انبارداری- ۶۰۰ متر مربع- ۲۷/۱ %
کاربری تجهیزات شهری- ۷۶۰ متر مربع- ۵۸/۱ %
کاربری فضای سبز- ۵۷۶+۵۷۳ متر مربع- ۳۹/۱ %
کاربری فرهنگی- ۱۸۵ متر مربع- ۳۸/۰ %
کاربری نوار سبز به صورت طولی- ۳۲۳۶ متر مربع- ۷۶/۶ %
معابر- ۲۳۷۱۴ متر مربع- ۵۴/۴۹ %
بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایید کل باقیمانده کاربری کارگاهی ۳۶ درصد و کاربری تجاری ۰۸/۲ درصد و در مجموع ۰۸/۳۸ درصد میباشد و معابر طرح ۵۴/۴۹ درصد کل و سایر خدمات کلاً ۳۸/۱۱ درصد که در مجموع ۹۲/۶۰ درصد از کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص ۵۶/۳۷ درصد میباشد و سهم باقیمانده برای شهرداری ۵۸/۰ درصد معادل ۲۷۷ متر میباشد که می بایستی خدمات زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند.
بنابراین با اجرای توافق مذکور علاوه بر اینکه زمینه های اجرای طرح جبران نمی گردد، بلکه می بایستی از درآمدهای مناطق دیگر شهر، صرف اجرای پروژه یاد شده گردد.
سادساً، شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که بر اساس ماده ۱۰۱ می بایستی ۷۵/۴۳ درصد سهم شهرداری و ۲۵/۵۶ درصد سهم مالکین قرار داده می شد. نکته حائز اهمیت آن است که با اوصاف مندرج در بند قبلی مالکین توقع داشتند که مابه التفاوت موصوف از چه محلی تامین شود؟
در جایی که پس از تفکیک پلاک های خاص معادل سهام طرف توافق میباشد و صرفاً ۲۷۷ متر مربع در قبال اجرای پروژه در سهم شهرداری قرار گرفته است ادعای مذکور کاملاً بی وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداری و شهروندان میباشد زیرا با وصف مورد ادعا می بایستی ۲۵/۵۶ درصد از منطقه تحت عنوان کارگاهی تحویل مالکین گردد که عملاً وجود خارجی ندارد و صرفاً ۳۶ درصد کارگاهی وجود دارد.
سابعاً، موکداً اعلام مینماید که توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و هیچ ارتباطی با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد. زیرا اساساً تفکیکی پیشنهادی مذکور، کارگاهی بوده و مسکونی نمیباشد.
ثامناً، اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است و در این راستا ۹۹% از مالکین شامل ۵۹ نفر با مراجعه به شهرداری و اطلاع کامل از وضعیت موجود اقدام به توافق با شهرداری نمودهاند ولی متاسفانه صرفاً شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است که با این وصف در صورت ابطال توافق عملاً شهرداری اصراری به اجرای پروژه مذکور که در مراحل اولیه است، ندارد و قطعاً اجرای آن منتفی و کماکان مشکلات صنایع شهر به صورت پراکنده و سنتی باقی خواهند ماند. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه برمبنای ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان مقرر شده است: «براساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۵/۳۷ درصد خالص سهم مالک و ۵/۶۲ درصد سهم شهرداری» و این نصاب مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور است، بنابراین ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ شهرداری خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری