رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲-۲ و ۳۲-۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲-۲ و ۳۲-۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" در بند ۳۲-۲ از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «سایر موارد» به تصویب رسیده است مبالغی راتحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره ۴۸-۲۰/۱/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانوگذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است.
در بند ۳۲-۳ از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «بهای خدمات واحد اجراییات» در دو حوزه ساختمانی و سدمعبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جنت اموری نظیر جمع آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به وسیله مامورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضاً طبق اصل ۲۲ قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه خدمت محسوب نمی شود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید.
علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وماده ۶۰ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان میباشد."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۲-۳۲- سایر موارد
به استناد تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است:
۱-۲-۳۲- عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازاء هر تن ۰۰۰/۶۰۰ ریال به علاوه ۱۵% هزینه جمع آوری
۲-۲-۳۲- استقرار هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل درکنار معابر ۰۰۰/۵۰۰ پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راساً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود.
۳-۲-۳۲- پارک طویل المدت وسائط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راساً نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه)
۴-۲-۳۲- مسدود نمودن معابر و پیاده روها به وسیله تعمیرکاران خودرو و.... به ازاء هر مورد در روز ۰۰۰/۶۰۰ ریال
۵-۲-۳۲- الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو ۰۰۰/۳۰۰ ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.
۶-۲-۳۲- نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع ۰۰۰/۵۰۰ ریال و بیش از یک مترمربع ۰۰۰/۹۰۰ ریال به ازاء هر مورد علاوه بر عوارض تبلیغات و نصب هرنوع تابلو به ازای هر کدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هرمتر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.
۷-۲-۳۲- الصاق پوستر های تبلیغاتی و پخش آگهی های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابانها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه ۵۰۰/۲ ریال جریمه اخذ میگردد.
۸-۲-۳۲- وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ میگردد.
۹-۲-۳۲- وارد کردن خسارت از طریق وسائط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه ای و بتنی معابر و پارکها و گلکاری و چمنکاری و درختکاری و جدول بندی شهرداری برای هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بر اثر تصادف و ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال برای هرمتر مربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ میگردد.
۱۰-۲-۳۲- عدم تعمیر معابر حاصل از جابجائی دکه های شهریه ازای هرمتر مربع ۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال
۳-۳۲- بهای خدمات واحد اجراییات:
۱-۳-۳۲- ساختمانی:
ردیف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم
۱ جمع آوری ابزار و اثاثیه ۵۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۹
۲ جمع آوری مصالح ساختمانی (تیرآهن، تیرچه، درب و پنجره و...) ۰۰۰/۰۰۰/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵
۳ بلوک برداری توسط جرثقیل سازمان ۰۰۰/۴۴۰/۱۰ ۰۰۰/۲۰۰/۱۳
۴ بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵
۵ بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی تناژ بالا با ارتفاع بلند ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۶ پلمپ ساختمانی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵
۷ جمع آوری مصالح ساختمانی (آجر، ماسه هر سرویس کامیون) ۰۰۰/۴۸۰ ۰۰۰/۶۰۰
تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی(ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونتگاه های غیر رسمی بهای خدمات بند ۳۲-۳-۱ با احتساب ۲۵ درصد تخفیف محاسبه میشود.
۲-۳-۳۲- سد معبر:
ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم
۱ توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳
۲ دریافت مدارک خودرو ۰۰۰/۲۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰/۱
۳ توقیف ترازو ۰۰۰/۲۰۰/۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱
۴ توقیف البسه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۲۸۰/۲
۵ جمع آوری تابلو و بنر ۰۰۰/۲۰۰/۱ ۰۰۰/۲۸۰/۲
۶ جمع آوری سایر اموال ۰۰۰/۹۶۰ ۰۰۰/۲۰۰/۱
۷ توقیف چرخ طوافی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳
۸ پلمپ سد معبر ۰۰۰/۴۰۰/۱۰ ۰۰۰/۳۰۰/۱۳
۹ نگهداری کلیه اموال توقیفی در انبار شهرداری بیش از یک سال به ازای هر سال ۲۰ درصد به بهای خدمات ردیف مرتبط سازی میگردد
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۲۴۴۱-۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن هستند. مضافاً قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداری ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب میگردد. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان های تابعه آن اخذ میگردد دو نوع از انواع درآمدهای شش گانه شهرداری ها محسوب میشود. با توجه به خودگردان شدن شهرداری ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آییننامه مالی شهرداری و نیز بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات میگردد. این مصوبات بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه می فرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند...» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰ و شماره ۳۲۱ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳۲-۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲-۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظّف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری