رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم رقیه جبلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان- شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ۴ مصوب سال ۱۳۸۰ بوده که اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همچنین مغایر حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور میباشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده سه: عوارض زیر بنای مسکونی
...........
۱- عوارض ساختمان های مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد عوارض زیربنا معادل p ۳ برای هرمترمربع محاسبه و اخذ گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۹- ۱/۴/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" شورای اسلامی شهر و شهرداری به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفاً از قیمت منطقه ای مصوب دارایی استفاده نمایند. ضمناً شورای اسلامی شهرها به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دارای صلاحیت وضع عوارض با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت میباشد. در مصوبه مورد شکایت قیمت هر منطقه بر اساس وضعیت و موقعیت منطقه ای از لحاظ تراکم جمعیت، ساخت و ساز، عرض گذر و نوع مصالح به کار رفته، کاربری املاک لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ با در نظر گرفتن ارائه خدمات عمومی شهروندان و سیاست های عمومی دولت و با رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اعلان عمومی و قانونی شدن مصوبه جهت اجراء در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴-۱۶/۱۲/۱۴۰۱، ماده ۳ به استثنای بند ۱ آن و مواد ۴، ۵، ۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض مذکور در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و همچنین به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مقررات مندرج در تبصرههای ماده مذکور، بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد، در کمیسیون مربوط مطرح میشوند تا در خصوص آنها تصمیم قانونی اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان که تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض برای ساختانهای احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخلّفات آنها در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری