رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد هیبت اللهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱-مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۰۷۰-۱/۱۱/۱۳۹۸، ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶، ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹-۲۸/۶/۱۳۹۶، ۱۳۲۸-۱۳/۱۰/۱۳۹۹ و ۲۹- ۲۶/۱/۱۳۹۲
۲- مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۱۰۶ آییننامه ثبت و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.
۳- شهرداری با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهی به دلخواه به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز تعمیم و توسعه می دهد که نوعی دخالت شهرداری در وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی نیز تلقی و در مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد مضاف اینکه تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شهرداری و شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند بنا بر این اطلاق مصوبه معترض عنه در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ تجویز شده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.
۴- شرایط و سیاق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از کلیه اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع واملاکی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نمودهاند چه قبل از تصویب و چه از بعد تصویب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاک قبل از تاریخ تصویب مصوبه نیز قابل اجرا شناخته شده است که از این حیث اطلاق آن نیز قابل نقض میباشد. علیهذا با عنایت به جمیع موارد بیان شده تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه:
" ماده ۳
بند ۲۸- در اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوز تفکیک عرصه میباشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر مترمربع برابر با P ۱۷۰ و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد هرمترمربع برابر با P ۱۸۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۱: در املاک قولنامه ای (به هرمتراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نمودهاند برابر ضوابط ماده ۱۴ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.
تبصره۲: این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و...) قابل اخذ خواهد بود.
تبصره۳: در تمامی املاک زیر ۵۰۰ مترمربع (ثبتی و قولنامه ای) فاقد مجوز تفکیک، که دارای تخلف ساختمانی میباشند، پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق بند ۲۸ این ماده، علاوه بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول میباشد. (در احداثی های بدون مجوز قبل از سال ۱۳۷۳ صرفاً ۳۰ درصد این عوارض اخذ خواهد شد و برای املاکی که قبلا پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده باشد. عوارض این بند اخذ نخواهد شد)
تبصره۴: در صورتی که مالکین قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع، عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک قطعه فوق را قبلاً به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا اینکه بدون اخذ مجوز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش افزوده تقسیم قطعه برای هر مترمربع از کل قطعات پلاک، معادل P ۲۰ محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتی که تفکیک قطعات ناشی از اجرای طرح های عمران و بازآفرینی شهرداری باشد شامل عوارض این بند نخواهد بود.)
تبصره۵: در اراضی که دارای عقب کشی میباشند به ازای هرمترمربع عقب کشی از ملک، یک متر مربع از باقی مانده ملک کسر و سپس از مابقی پلاک ارزش افزوده مطابق بند ۱۵ این ماده اخذ خواهد شد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری