رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۵۰
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم لیلا کریمیان موسوی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از نامه های شماره ۳۲۳۱۳/۷۰-۲۰/۷/۱۳۹۹ و ۲۸۶۰۴-۱۳/۸/۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال قسمت هایی از نامه های شماره ۳۲۳۱۳/۷۰-۲۰/۷/۱۳۹۹ و ۲۸۶۰۴-۱۳/۸/۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان را به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۵ آییننامه اجرایی همین قانون خواستار شده است.
متن قسمت های مورد شکایت از نامه های مذکور به شرح زیر است:
الف- نامه شماره ۳۲۳۱۳/۷۰-۲۰/۷/۱۳۹۹ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:
" ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری زنجان
با سلام
احتراماً عطف به دادخواست مطروحه این اداره کل به شماره بایگانی ۹۹۰۰۴۴۵ به طرفیت آقایان احمد کریمیان، جواد نوروزی و غیره با عنایت به مباحث حقوقی و دادنامه های قطعی پیوستی پیرامون آثار نقل و انتقال اراضی به اشخاص ثالث مبنی بر تلف حکمی مبیع در مواقعی که معامله با حسن نیت و با اتکاء به اسناد رسمی صورت گرفته عرایض و خواسته های ذیل تقدیم میشود.
...........
زمین مشاعی خوانده ردیف اول نیز مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸ بوده و قطعه ای به مساحت ۷۳۲ مترمربع نیز به وی تعلق گرفته است و مطابق قانون حاکم وقت بیش از این میزان به وی تعلق نمی گرفته است.
............. "
ب- نامه شماره ۲۸۶۰۴-۱۳/۸/۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:
" مدیرکل محترم املاک سازمان ملی زمین و مسکن
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۹۵۴۸/۹۶/۶۸۶-۲۱/۶/۱۳۹۶ در رابطه با پلاک ۵۲۱۶ اصلی بخش یک زنجان به استحضار می رساند پلاک مذکور قبل از انقلاب اسلامی ایران توسط مالکین مشاعی به قطعات متعدد تفکیک شده است بر اساس نامه شماره ۸۸۲۶-۱۳/۱۰/۱۳۵۹ در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب پلاک مذکور لغو مالکیت و به افراد واجد شرایط قبل از ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ واگذاری و پس از احداث انتقال قطعی یافته است موضوع لغو مالکیت مورد اعتراض واقع و بر اساس حکم دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲-۲۵/۱/۱۳۷۰ شعبه چهارم، ۳۲۸-۲۸/۸/۱۳۷۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ابرام گردیده است. سپس موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ قانون شهری مطرح و برای ۲۳۷ قطعه از پلاک مذکور جمعاً به مساحت ۹۶۶۳۹ مترمربع به شماره ۳۶۰-۳۱/۴/۱۳۷۱ نظریه موات صادر میشود که این نظریه مورد اعتراض واقع و پس از طی مراحل رسیدگی و نوعیت زمین بر اساس دادنامه شماره ۷۴/۲-۱۷/۱۲/۱۳۷۳ شعبه اول حقوقی زنجان و ۱۳۳۲۹-۲۹/۵/۱۳۷۴ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به بایر تغییر یافته است که با بررسی سوابق موجود موارد خواسته شده به شرح ذیل میباشد از قطعات تفکیکی پلاک ۵۲۱۶ اصلی که در مالکیت دولت باشد قطعه زمینی باقی نمانده است و کلیه واگذاری ها منجر به انتقال قطعی شده است و زمین شهری وقت هیچ گونه عملیات آماده سازی برای قطعات انجام نداده است و آماده سازی آن به تدریج توسط شهرداری صورت گرفته است.
............
آقای احمد کریمیان مالک ۳/۱ یک شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پلاک ۵۲۱۶ به مساحت ۱۳۴۲ مترمربع بوده اند که یک فقره گواهی مهلت عمران به شماره ۷۴۷۲-۲۱/۸/۱۳۵۹ به مساحت ۷۳۲ مترمربع به نام نامبرده صادر شده است که در سال های قبل درخواست حقوق مالکانه را نمودهاند که تلقی این اداره کل بر این بوده است چون مساحت موضوع گواهی مهلت عمران مذکور بیش از نصاب مالکانه مقرر در قانون اراضی شهری میباشد به عنوان برخورداری از نصاب کامل هستند پاسخ منفی صادر شد که اخیراً نامبرده دادخواستی به دادگاه محل مبنی بر درخواست حقوق خود تسلیم نمودهاند که موضوع بررسی و در مورد مفاد بخشنامه شماره ۳۰۲۳۲/ل-۱۵/۸/۱۳۷۰ ابهامی در مورد اعتبار آن به لحاظ گذشت ۴۵ سال وجود داشت که موضوع از آن مدیریت استعلام که پاسخ آن به شماره ۲۵۶۹۴/۹۵/۶۸۶ -۲۷/۷/۱۳۹۵ مبنی بر معتبر بودن بخشنامه واصل گردید. سپس این اداره کل واجد شرایط بودن نامبرده را مورد بررسی قرار داد و بر اساس بند (الف) فراز ماده ۱۷ بخشنامه مذکور عمل نموده است. (انتقال رسمی پلاک مورد گواهی مهلت عمران پس از احداث و قبل از ۲۲/۶/۱۳۶۶) که تصویر سند انتقال ضمیمه است که نهایتاً منجر به صدور مصوبه هیات نمایندگی در استان به شماره ۱۴۵۵-۲۳/۹/۱۳۹۵ شده است و بر همین اساس نسبت بمعادل سازی به شرح ذیل اقدام گردیده است:
سهم نامبرده از پلاک ۵۲۱۶ اصل ۱۳۴۲ مترمربع
مساحت گواهی مهلت عمران ماخوذه ۷۳۲ مترمربع
نصاب مالکانه مقرر در قانون اراضی شهری زنجان ۶۹۹ مترمربع
مساحت باقیمانده از سهم ایشان ۶۱۰= ۷۳۲-۱۳۴۲
مساحت ۶۱۰ مترمربع از پلاک ۵۲۱۶ اصلی با اراضی دولتی به تعداد سه قطعه تحت پلاک های ۲۱۵۸۸ و ۲۱۵۸۹ و ۲۱۵۹۱ همگی فرعی از ۳۸ اصلی معادل سازی شده و انتقال قطعی یافته است ضمناً استرداد دعوای ثالث و تنفیذ اقدامات دولت اخذ شده است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به موجب نامه شماره ۶۰۹۹۶/۷۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" فارغ از ذی نفع نبودن شاکی باید اشاره نمود که کلیه اقدامات این سازمان بر اساس قانون زمین شهری و مواد ۷ و ۸ آییننامه قانون زمین شهری صورت پذیرفته و درخواست ابطال قوانین امکان پذیر نمیباشد. از سوی دیگر شاکی خواسته خود را ابطال مصوبه عنوان نمودهاند در حالی که هیچ گونه مصوبه یا بخشنامه ای در ضمائم دادخواست موجود نبوده و در موضوع شکایت نیز شماره مصوبه یا دستورالعمل قید نگردیده و خواسته منجز نمیباشد. همان گونه که اشاره گردید اقدامات این سازمان در جهت اجرای قانون زمین شهری و آییننامه مربوطه در خصوص معوض بوده و مصوبه ای نیز موجود نمیباشد تا ابطال آن را از دادگاه درخواست نمایند. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اقدامات نمایندگان قانونی باید اشاره نمود که کلیه اقدامات بر اساس قوانین و مقررات (علی الخصوص قانون زمین شهری) و در راستای وظایف محوله به نمایندگان حقوقی صورت پذیرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه های شماره ۳۲۳۱۳/۷۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ و ۲۸۶۰۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن قابلیت طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری