رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت چهارم بند (تامین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای عالی مسکن مصوب ۲۵/۸/۱۴۰۰

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۷۲۳۳-۲۵/۴/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

"احتراماً مصوبات شورای عالی مسکن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود:

قسمت چهارم بخش تامین زمین مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن (مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰) مقرر داشته است: «در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است». این در حالی است که:

اولاً- طبق بند (ت) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است، لذا مصوبه فوق الذکر شورای عالی مسکن بر خلاف ماده قانونی یاد شده می‌باشد.

ثانیاً- طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد، بنابراین هرگونه تصمیم گیری یا تغییر در نحوه تامین پارکینگ پروژه ها و کسری آن در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از اختیارات شورای عالی مسکن می‌باشد. ضمن آنکه عدم دریافت جریمه برای کسر یا حذف پارکینگ به دلیل آنکه مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، خارج از اختیارات شورای عالی مسکن و به نوعی قانون گذاری می‌باشد.

بنا به مراتب قسمت چهارم بخش تامین زمین مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن (مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰) به شرح فوق، مغایر با قوانین یاد شده و خارج ازحدود اختیارات شورای عالی مسکن و تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" صورتجلسه و مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰

دومین جلسه شورای عالی مسکن با حضور اعضاء محترم این شورا و با ریاست رئیس محترم جمهور در مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده و درخواست های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن و نقطه نظرات اعضاء شورا و همچنین بیانات و تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر لزوم هم راستایی سیاست های حوزه مسکن با سیاست های کلان کشور از جمله «افزایش جمعیت، ازدواج و تشکیل خانواده، جلوگیری از مهاجرت از روستاها، رونق اشتغال و کسب و کار و توسعه سواحل مکران» موارد ذیل به تصویب شورای عالی مسکن رسید.

.....

تامین زمین:

.....

- در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است."

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: «شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن... تشکیل می‌گردد» و لذا شورای عالی مسکن اختیاری در خصوص اظهارنظر و ایجاد ممنوعیت در مورد اخذ عوارض از جمله عوارض ارزش افزوده یا جبران کسری پارکینگ ندارد و براساس بند (ت) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز: «هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است.» ثانیاً براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و در تبصره‌های ذیل این ماده نیز در خصوص تعیین تکلیف تخلّفات ساختمانی و نحوه اخذ عوارض بابت تخلّفات مذکور تعیین تکلیف گردیده است. بنا به مراتب فوق، قسمت چهارم بند (تامین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ که متضمن ممنوعیت اخذ برخی از عوارض است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری