رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰

تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳-۲۱/۱/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳-۲۱/۱/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع مقررات شرایط احراز شهردار با هیات وزیران است و شایان ذکر است که کلیه آیین‌نامه های موضوع این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا طی ماده ۵ آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ سکونت شهردار و نحوه آن به دستورالعمل وزیر کشور واگذار شد و وزیر کشور نیز بر اساس دستورالعمل موضوع این ماده ابلاغی ۵۶۶۲۸-۲۵/۳/۱۳۹۸ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳ بیان داشت که:

تبصره- در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید.

با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و مخالف دستورالعمل مافوق خود یعنی وزیر کشور نسبت به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار از طریق تادیه شهرداری طی مکاتبه معترض عنه اقدام نمود. از این رو این عمل علاوه بر مخالفت با مدلول تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی نیز محسوب می‌شود.

۲- در قوانین جاری کشور، میان اجاره بهاء که در معنای کرایه می‌باشد (موضوع ماده ۷ قانون مالک و مستاجر) و نیز رهن تفاوت وجود دارد و احکام این دو متفاوت از یکدیگر محسوب می‌شوند از این رو متداخل کردن امکان پرداخت کل مبلغ رهن توسط شهرداری ها، علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل صادره وزیر کشور به پرداخت نیمی از اجراه بهاء، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۸۰۰۳-۲۱/۱/۱۴۰۱

استانداری سمنان

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

با سلام و احترام

پیرو مذاکره و بازگشت به نامه شماره ۱۲۲۰/۰۴/۵۰-۱۶/۱/۱۴۰۱ در خصوص سکونت شهردار محترم شاهرود اعلام می دارد: بر اساس مفاد دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران، در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای اسکان شهردار باشد و شهردار از محل مسکونی شهرداری استفاده ننماید، شهردار می‌بایست نسبت به تهیه محل سکونت خود در محدود شهر اقدام نماید. در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. شایان ذکر است در صورتی که قرارداد به صورت رهن و اجاره باشد شهرداری می‌تواند مبلغ رهن را پرداخت نماید و در پایان قرارداد رهن و اجاره محل سکونت شهردار، می‌بایست مبلغ رهن مذکور به حساب شهرداری واریز گردد.- مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۰۸۱-۱۲/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" نامه اداری مشمول مصوبات مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان نمی‌باشد. یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن می‌باشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد. لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است. موضوع درخواست شاکی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تاکید دارد به اینکه نامه یاد شده، مکاتبه اداری است و تحکم یا آمره بودن از آن نیز استنباط نمی شود و کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران: «شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود» و برمبنای تبصره ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (ابلاغی مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ وزیر کشور): «در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بها اقدام نماید.» نظر به اینکه برمبنای موازین حقوقی مذکور، سازوکار اسکان شهردار در مواردی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای اقامت شهردار باشد مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری