رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر عطایی
طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰، بند ۳ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیات ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰، بند ۳ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیات ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
"نظر به اینکه مصوبات هیات ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و همچنین شورای مسکن استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی مقرر در قانون و انتخاب ناظر توسط مالک پروژه، به شرح زیر مغایر ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اختیار قانونی هیات ۴ نفره در موضوعات مورد اعتراض اصدار یافته درخواست ابطال به شرح زیر دارم:
الف- مغایرت مصوبات با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات مورد اعتراض خارج از صلاحیت هیات ۴ نفره و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه های ۹۸۰۴۱۰۸، ۹۹۰۲۹۰۰، ۹۹۰۱۸۲۲، ۹۸۰۲۶۹۵، ۹۷۰۲۹۳۰، ۹۷۰۱۹۳۰، ۹۶۰۰۰۲۲، ۰۰۰۰۱۳۶۱، ۰۰۰۰۱۳۴۰ بوده و در آرای صدرالاشاره به صراحت اعلام گردیده است که هیات ۴ نفره استانی فاقد اختیار تصمیم گیری در موارد ارجاع نظارت و انتخاب مهندس، مجری و... در مورد ساختمان ها بوده و فقط اختیار کاهش و یا افزایش مبلغ تعرفه اعلامی در بازه ۲۵ درصد و آن هم صرفاً با پیشنهاد هیات مدیره استان دارا میباشند.
ب- مغایرت مصوبات مورد اعتراض با بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی
علاوه بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایر با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشند، مصوبات مذکور به موجب ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی از جمله نامه های شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸، ۴۳۰/۸۸۸۴۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹، ۴۳۰/۱۵۹۲۱۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، نامه ۴۳۰/۲۱۷۰۲ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ و ۴۳۰/۴۱۱۶۰ مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱ فاقد وجاهت قانونی اعلام شده اند.
بنا بر موارد فوق، نظر به اینکه بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و قواعد منبعث از آن، بایستی ارتباط مالی مالک و ناظر ساختمان قطع شود و ناظر ساختمان صرفاً از طریق سازمان استان به مالک معرفی شود و نظر به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر آسایش و آرامش مردم به عنوان بهره برداران نهایی از ساختمان و همچنین به سبب صیانت از ساختمان به عنوان یک کالای ملی، درخواست ابطال مصوبات مورد تقاضا میباشد."
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"الف- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۳۰/۱/۱۴۰۰
.......
۳- در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیات ۴ نفره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹ استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع، در صورتی که پروژه توسط مشاور ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی حقوقی طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت، نظارت پروژه توسط همان شرکت انجام گردد.
ب- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰
.......
۲- درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع پیشنهاد ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی در پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع بررسی شد. متن بند (۲) مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیات ۴ نفره مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹ استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع، در صورتی که پروژه توسط مهندسی حقیقی یا شرکت حقوقی ذی صلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود. بدیهی است مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط، وفق روش کاری که سازمان نظام مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد.
ج- صورت جلسه هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۲۶/۷/۱۴۰۱
۱- نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی (نامه شماره ۴۳۰/۴۶۱۶۰ مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱) با موضوع بررسی مصوبات هیات چهار نفره استان در زمینه نظارت خارج از سامانه برای ساختمان های بیش از ۳۰۰۰ متر مربع مطرح شد و بدین وسیله بند (۲) مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ به استثنای«پروژه های نهضت ملی مسکن به لحاظ حمایت از پروژه های مذکور با شرط داشتن صلاحیت طراح (حقیقی یا حقوقی) در امر نظارت و خروج از سامانه ارجاع نظارت و رعایت حداکثر یک پرونده در سال و توافق مالک طراح و مالک» ملغی اعلام میشود.
۲- درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (نامه شماره ۳۵۲۸۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱) و انجمن کارفرمایی طراحان و ناظران حقوقی ساختمان استان (نامه شماره ۱۴۰/م ۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱) با موضوع تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با ارجاع خارج از سامانه نظارت برای ساختمان های بیش از ۳۰۰۰ متر مربع بررسی و مقرر شد:
الف - پرونده هایی که به استناد بند (۲) مصوبه هیات چهارنفره استان مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و قبل از ابلاغ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱ اقدام شده اند و در سیستم تندیس سازمان ثبت ظرفیت موقت شده اند در صورتی که اولین و تنها پرونده طراح (حقیقی یا حقوقی) در سال ۱۴۰۱ هست که وفق مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ تمایل به نظارت همان پرونده دارد، اقدام شود و مابقی از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود.
ب- پرونده هایی که بعد از تاریخ ۴/۴/۱۴۰۱ در مراحل ثبت ظرفیت، تایید نقشه ها یا مانند آن قرار دارند و ثبت ظرفیت نهایی انجام نشده اند، وفق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱ و از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود. - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری- شهردار تبریز- مدیر کل راه و شهرسازی استان- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
د- صورتجلسه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی
به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان که با حضور جناب آقای دکتر رحمتی، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء تشکیل گردید جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. - سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
.......
۱۳- با توجه به لزوم شروع پروژه های طرح های حمایتی بخش مسکن و تاکید ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه های فوق مقرر شد صرفاً در خصوص پروژه های جهش تولید مسکن (طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن) به متراژ بالای سه هزار متر مربع، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص تعیین ناظر پروژه ها بر اساس مصوبه هیات چهار نفره استان اقدام نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف های شکایت، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، به موجب لوایح جداگانه با مفاد واحد به شماره های ۲۶۷۱۰۹-۲۲/۲/۱۴۰۱ و ۵۳۵/۹۰/۱۴۰۲-۱۰/۱/۱۴۰۲ توضیح داده اند:
" ۱- بند ۲ مصوبه هیات چهار نفره مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع وفق بند ۱ مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ ملغی شده است.
۲- بند ۱۳ مصوبه شورای مسکن استان مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای ۳۰۰۰ متر مربع، وفق بند ۱ مصوبه هیات چهار نفره استان مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ به دلیل حمایت از پروژه های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن مورد استثنا واقع شده است.
۳- هیات چهار نفره استان در مصوبه بند (۳) مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱به دلایل زیر، طراحی و نظارت ساختمان های تجاری- خدماتی واقع در ایستگاه های مترو را از ارجاع به سازمان نظام مهندسی ساختمان خارج نموده است:
- وفق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه ایستگاه های مترو مشمول قانون برنامه و بودجه (نظام فنی اجرایی) میباشد.
- به دلیل یکپارچه بودن سیستم سازه ای ایستگاه ها و مجتمع ها، نمی توان یک سیستم با یک سازه واحد را با دو قانون مجزا (قانون نظام مهندسی و قانون برنامه و بودجه) طراحی، نظارت و اجرا نمود.
- هیات چهار نفره استان وفق ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه های مذکور را با مسئولیت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز به مهندسین مشاور ذی صلاح (از نظام فنی و اجرایی) واگذار نموده است.
- کلیه مصوبات هیات ۴ نفره پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهدهدار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل میدهند.» ثانیاً براساس بند ۳-۱۴ ماده ۳ شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیات سه نفره میتواند در جلساتی که در خصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵-۳-۴ و ۵-۳-۵ ماده ۵ و بندهای ۶-۳-۴ و ۶-۳-۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴-۳-۲ و ۱۴-۳-۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵-۳-۱ و ۱۵-۳-۲ ماده ۱۵ این شیوهنامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوهنامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختانها از ارجاع نظارت سیستمی پیشبینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰ و بند ۳ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژههای ساختمانی توسط همان شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار بوده و با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری