رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۰۶
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه جدید ولوجائی
طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی کاربردی- دانشگاه فنی و حرفه ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مورخ ۹/۳/۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور نوزدهم از صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۸/۷/۱۳۹۳، دستور پنجم از صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مورخ ۹/۳/۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" از آنجایی که دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای در راستای جذب نیروی خویش از آییننامه قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۲۳/۹۶ تبعیت می کنند لذا هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای با تشکیل جلسات در سال های ذیل الذکر به منظور جذب نیرو اقدام به تصویب مصوباتی به شرح آتی نموده است. مع الاسف دانشگاه های موصوف در جذب نیرو اطلاع رسانی انجام نداده است. در خصوص اینجانب پدرم از کارمندان رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای شماره ۲ شهرستان ساری بوده و هم اکنون بازنشسته شده ولی از جانبازان ۳۰% هستند اینجانب را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری بوده ام و فاقد هرگونه شغل می باشم و علیرغم اینکه از سوی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و برابر نامه های شماره ۱۷۸۸۴/۸۲۰/۲۲۰-۸/۷/۱۳۹۷ و ۸۲۰/۲۲۰/۱۰۵۷۱-۱/۶/۱۳۹۳ مراتب مساعدت اشتغال به کار اینجانب در دانشگاه فنی و حرفه ای استان اعلام شد و اینجانب نیز بدین نحو دستورات و مقررات رای وحدت رویه شماره ۹۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معمول داشته ام لیکن دانشگاه موصوف از جذب و به کارگیری اینجانب به عنوان قرارداد معین در دانشگاه امتناع ورزیده است.
الف- برابر مصوبه نوزدهم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ با به کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی غیر هیات علمی قراردادی موافقت شد.
ب- برابر مصوبه یازدهم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ با به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل کارشناسی با انتشار آگهی محدود موافقت گردید.
پ- برابر مصوبه پنجم صورت جلسه چهارم هیات امنای دانشگاه مزبور مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ با به کارگیری نیروی انسانی مازاد بر ۱۰۰ تا سقف ۱۰۰ دیگر موافقت شد.
ت- برابر مصوبه سی و هفتم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مورخ ۹/۴/۱۳۹۷ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو هیات علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید گردیده است.
به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مقرر شد که کلیه دستگاه های ماده ۲ قانون مرقوم مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تامین نیروی مورد نیاز خود را اعم از رسمی و پیمانی... که وفق ضوابط و مجوزهای مزبور جایگزینی نیروی خروجی خود اخذ می نمایند به سهمیه های شاهد، جانبازان اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان و جانباز زیر ۲۵% با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و... اختصاص دهند.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مستفاد از ماده ۲۱ قانون فوق الذکر در جذب نیرو برابر مصوبه های صدرالذکر ۲۵% به علاوه ۵% به فرزندان ایثارگران (تقریباً ۱۷۱ یک نفر) می باید اختصاص می داد. علیهذا استدعای صدور رای به ابطال مصوبات مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵:
" دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون دائمی)
صدور مجوز به کارگیری عضو غیر هیات علمی به صورت قرارداد انجام کار معین
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به منظور ارتقای شاخص های منابع انسانی در برنامه ششم توسعه، هیات امنا با به کارگیری (۳۰۰) نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود در سقف پست های سازمانی بلاتصدی مصوب، تایید هیات اجرایی و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش، موافقت به عمل آورد.- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه دانشگاه فنی و حرفه ای "
ب- دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مورخ ۹/۴/۱۳۹۷:
" دستور سی و هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۵/۲/۱۳۹۷):
درخواست دانشگاه فنی و حرفه ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی قراردادی
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنا با درخواست دانشگاه فنی و حرفه ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیر هیات علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷، با رعایت کلیه شرایط، ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه مذکور موافقت کرد.- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای به موجب لایحه شماره ۱۳۶۸۶/۲۵-۱۰/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است:
" ۱- به موجب الحاق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دهند به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق دستگاه های دولتی مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% بالاتر و آزادگان را که واجد شرایط استخدام باشند در آن دستگاه استخدام کنند.
۲- به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی در صورت نیاز دستگاه مستلزم اعطای مجوز و تخصیص سهمیه استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی میباشد و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است لذا بر فرض ارائه مستندات ایثارگری از سوی خواهان ادعای شاکی منوط به تخصیص سهمیه استخدامی میباشد.
۳- شایان ذکر است رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷-۲۸/۱۱/۱۳۹۲ صادر گردیده است نیز به صراحت بیان میدارد که «نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آییننامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹-۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان پذیر اعلام شده و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است.
۴- به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به شماره دادنامه ۶۶۹-۱۱/۴/۱۳۹۸ مقرر می دارد: تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه و مجوزهای مربوطه از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند در این ارتباط در رای شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها با لحاظ برخی معافیت های مصرح لازم است.
۵- به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلات مصوب هیات امنا عمل می نمایند.
۶- مطابق تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه میتواند در شرایط خاص در سقف پست های سازمانی بلاتصدی مصوب و در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی دانشگاه با پیشنهاد هیات اجرایی و تصویب هیات امنا به صورت قراردادی و با در نظر گرفتن اصل شایستگی و انتخاب اصلح، اخذ مجوزهای مورد نیاز و تایید صلاحیت های لازم توسط مراجع ذی صلاح برای مدت یک سال بدون تعهدات استخدامی انجام شود.
۷- در راستای اجرای ماده فوق الاشاره دانشگاه فنی و حرفه ای جهت تامین نیروی انسانی قراردادی خود موضوع را در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۵ در هیات امنا مطرح نمود و نهایتاً هیات امنا در هر یک از سنوات مذکور با به کارگیری سقف مشخصی از نیروها موافقت نمود (مجوز به کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیات امنا مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ مجوز به کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیات امنا مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵، مجوز به کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوب هیات امنا مورخ ۹/۴/۱۳۹۷) لذا همان گونه که مستحضرید جذب افراد در دستگاه های دولتی نیاز به مجوز و کد شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی دارد و به صرف تصویب به کارگیری نیرو در هیات امنا بدون اخذ مجوز و سهمیه استخدام از سازمان اداری و استخدامی نمی تواند سبب ایجاد حق باشد، بنابراین دانشگاه نیز با وجود آن که به موجب مصوبه هیات امنا تا سقف معینی امکان به کارگیری نیرو داشته ولیکن تا زمانی که مجوز استخدام از سازمان ذیربط صادر نگردد جذب نیرو امکان پذیر نمیباشد.
۸- در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی جمعاً مجوز و شناسه استخدامی جهت ۴۰ نفر را صادر نمود و این دانشگاه نیز پس از اخذ این مجوز با رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی مورد نیاز خود را وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه از خانواده های ایثارگر جذب نماید» اقدام نمود. لذا از ۴۰ مجوز اخذ شده ۲۵% (۱۰ نفر) آن مختص به خانواده ایثارگران بوده که دانشگاه بر مبنای نیاز دانشگاه و انتخاب اصلح اقدام به جذب این عزیزان نمود.
۹- در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۷ مرجع مذکور هیچ گونه مجوزی جهت استخدام به این دانشگاه تخصیص نداد لذا به جهت عدم سهمیه قانونی هیچ استخدامی در این سال صورت نپذیرفته است. "
طرف دیگر شکایت، مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۳۵۵۶/۱۴۰۱/م-۷/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
" اولاً: شاکی هیچ گونه رابطه قراردای، شغلی و یا استخدامی با این دانشگاه نداشته و ندارد. ثانیاً: حسب تصریح در متن دادخواست ابوی شاکی از کارمندان رسمی دانشکده فنی و حرفه ای بوده که بر همین اساس اقدام به تقاضای استخدام در دانشگاه فنی و حرفه ای داشته و به هیچ عنوان دلالتی بر دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد. ثالثاً: کلیه مستندات منضم به دادخواست مربوط به مصوبات هیات امناء دانشگاه فنی و حرفه ای است نه دانشگاه جامع علمی کاربردی و اساساً مصوبات، مقررات و الزامات حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه ای نسبت به دانشگاه جامع علمی کاربردی قابلیت تسری ندارد و دانشگاه های مزبور دارای استقلال شخصیت حقوقی میباشند. رابعاً اشتراک هیات امناء دو دانشگاه (دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) به منزله وحدت تشکیلاتی و سازمانی نبوده بلکه به جهت سنخیت و توازن ماموریت گرایی دو دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور وفق تشخیص وزارت متبوع و مصوبات مقررات حاکم برای رسیدن به اهداف نظام آموزشی، اشتراک هیات امناء را همراه داشته اند. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۴۷۶۲-۵/۴/۱۴۰۲ دستور نوزدهم از صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۸/۷/۱۳۹۳، دستور پنجم از صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵دستور سی و هفتم موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ از دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به موجب دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفهای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ مقرر شده است که هیات امناء با به کارگیری ۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود، در سقف پست های سازمانی بلاتصدی مصوب، تایید هیات اجرایی و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش موافقت به عمل آورد و قید "محدود" که پس از کلمه "آگهی" در مصوبه هیات امناء ذکر شده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است، بنابراین دستور مزبور و همچنین دستور سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاههای جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفهای مورخ ۹/۴/۱۳۹۷ که ناظر به تمدید مصوبه صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری