رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مجتبی شریعت منش و محمدرضا محمدی خو
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹ و در اقدامی مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات، بدون توجه به حکم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی واقع در طرح های شهرداری و یا دارای کاربری های عمومی مقرر نموده پروانه ساختمانی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت صادر گردد که این مصوبه با توجه به دلایل مشروحه ذیل مغایر با موازین قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد. چرا که اولاً: بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور بوده و علاوه بر آن هرگونه تغییر در طرح تفصیلی که در اساس طرح جامع موثر باشد میبایست به تایید شورای عالی شهرسازی نیز برسد و اگرچه رئیس شورای اسلامی شهرها عضو کمیسیون مزبور میباشد ولی حق رای ندارد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۷۲-۱۵/۴/۱۳۹۹ به این موضوع تصریح نموده است.
ثانیاً: مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ اظهار نظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر میباشد و تصویب معیارها و ضوابط و آییننامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است.
ثالثاً: با توجه به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی صرفاً میتوانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح و یا توسعه طرح های جامع یا طرح تفصیلی جهت بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند، بنابراین قانونگذار برای شورای اسلامی شهر مستقلاً اختیار وضع مقرره در خصوص تعیین تعداد طبقات تراکم و ضوابط شهرسازی در نظر نگرفته است.
رابعاً: هیات تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی طی نامه شماره ۵۷۶۸۴-۱۳/۳/۱۳۹۹ بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹ را به دلیل اینکه خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر اراک و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد را تایید نمینماید و به شورای شهر اراک عودت اما شورای اسلامی شهر اراک بر مصوبه خود اصرار مینماید و فرماندار اراک طی نامه شماره ۸۹۲۳/۹۹/۷۱۹۹۶-۱/۴/۱۳۹۹ موضوع را به هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی جهت رسیدگی به اختلاف بین هیات تطبیق مصوبات و شورای اسلامی شهر اراک ارسال که متاسفانه هیات حل اختلاف در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مورد اعتراض (بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹) اعلام نظر نمی کند و شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۶۲۴/۹۹/ش-۳۱/۴/۱۳۹۹ مصوبه مورد اعتراض را جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ مینماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض به تصویب هیات تطبیق مصوبات نیز نرسیده است.
خامساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد خود از جمله دادنامه های شماره ۱۷۹۶-۶/۹/۱۳۹۷، ۸۳۲-۳۰/۸/۱۳۹۶، ۹۱۴-۸/۵/۱۳۹۸، ۵۳۲-۱/۸/۱۳۹۱، ۲۲۱-۱/۵/۱۳۹۶، ۲۸۷-۳۱/۲/۱۳۹۸ و ۴۷۲-۱۵/۴/۱۳۹۹ مصوبات مشابه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محسوب و رای به ابطال چنین مصوباتی داده است.
همچنین با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قانون (ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷) و برخلاف اصل تسلیط و مخالف با احکام شرع مقدس اسلام و تضییع کننده حقوق قانونی اشخاص شده، ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"- بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱-۲۲/۲/۱۳۹۹
نامه شماره ۶۱۴۳-۲۴/۲/۱۳۹۹ شهرداری اراک در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر بازگشت به نامه شماره ۱۵۹/۹۹/ش-۱۴/۳/۱۳۹۹ و نامه شماره ۱۳۷/۹۹/ش-۶/۳/۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۶۴۱۰۳-۲۶/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷ به استحضار می رساند با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ شهرداری ها در اراضی مشمول این قانون ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نبوده و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و در صورت اجرای طرح در کمتر از ۵ سال بازه زمانی مصرح در قانون فوق الذکر و صدور پروانه با تراکم مازاد بر پایه، شهرداری مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد است و اختصاص تراکم و طبقه بندی مطابق... به املاک مشمول ماده واحده فوق الذکر مغایر رای هیات عمومی فوق الذکر به نظر میرسد و نامه شماره ۶۴۱۰۳-۲۶/۲/۱۳۹۷ شهرداری اراک در خصوص تراکم ساختمانی در املاک مشمول ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های شهری مبنی بر اینکه پیشنهاد میگردد با عنایت به لزوم در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تراکم ساختمانی ۴ طبقه و پیلوت به عنوان حداکثر تراکم ساختمانی در املاک مذکور ملاک عمل قرار گیرد به همراه نظریه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید.
مصوبه صحن- با اکثریت آراء موافقت شد برای املاکی که در قالب قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی از شهرداری ها درخواست پروانه نموده اند، براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری و طرح تفصیلی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت پروانه صادر شود.
...- رئیس شورای اسلامی شهر اراک "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره ۷۵/۱۴۰۰/ش-۲۱/۱/۱۴۰۰ و ۴۹۶۴/۱۴۰۰-۱۸/۱/۱۴۰۰ اجمالاً توضیح داده است که:
" اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹-۲۳/۴/۱۳۹۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲-۳۰/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید مینماید.
ثانیاً: شاکیان در انتهای دادخواست تقدیمی ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی را نمودهاند که مستلزم اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
ثالثاً: بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد میباشند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
رابعاً: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در راستای نظم بخشیدن به فرآیند صدور پروانه ساختمان و با رعایت مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین در انطباق با رای وحدت رویه شماره ۸۱۷-۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و نیز رای شماره ۶۷۷-۱۶/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تکلیف شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم وضع گردیده و در تصویب مصوبه مورد اعتراض تخطی از قوانین موضوعه صورت نگرفته است، در این خصوص خاطرنشان میسازد به موجب رای وحدت شماره ۸۱۷-۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و بر همین اساس دادنامه صادره از شعبه دیوان در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در چهار طبقه مسکونی حکم به رد صادر نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص گردیده است. و این در حالی میباشد که مصوبه مورد اعتراض متضمن تجویز صدور پروانه در قالب چهار طبقه و به نوعی مساعد به حال مالکین مربوطه بوده است.
خامساً: مصوبه مورد اعتراض متضمن تغییرات در طرح تفصیلی یا مغایر با ضوابط طرح جامع شهر نیست تا حسب مورد مستلزم تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یا شورای عالی شهرسازی باشد به ویژه آن که به موجب بند ۱-۱-۲-۲- ضوابط طرح تفصیلی اراک، در منطقه مسکونی احداث واحدهای مسکونی صرفاً با تراکم پایه آزاد بوده و احداث بنا با تراکم های مجاز با رعایت مفاد مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورای عالی شهرسازی و رعایت سقف جمعیتی پهنه مربوطه ممکن میباشد و در مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورای عالی شهرسازی به اختیار شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین ارزش افزوده احداث بنا با تراکم مازاد اشاره گردیده است.
سادساً: مصوبه شورای شهر در واقع تنفیذ پیشنهاد شهرداری در چارچوب مقررات قانونی حاکم بوده و با توجه به اینکه مغایر ضوابط طرح تفصیلی یا طرح جامع نمیباشد موجبی برای استناد شاکی به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها متصور نمیباشد. ضمن آن که مصوبه مورد اعتراض فی الواقع در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر تکلیف شورای شهر به نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری وضع گردیده است اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۶۶/۱۰۲-۱۰/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست و تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۶۶/۱۰۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع تصویبکننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص موضوع و قانونی بودن آن برعهده مراجع صالحه است.» ثانیاً براساس بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی نیز که وظایف شوراهای اسلامی شهر در آن احصاء شده صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب مصوبه در موضوعات مرتبط با طرح تفصیلی از جمله میزان تراکم و... پیشبینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است، خارج از حدود اختیار بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری