رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۶۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۶۱۰

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در شهر تهران از تاریخ ۱/۱/۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ ۱% بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی و یا اخذ عوارضی غیر از عوارض نوسازی مندرج در قانون مذکور برای مالکین املاکی که قصد دریافت پروانه ساختمانی را ندارند با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض مدیریت بحران به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است کما اینکه در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۱۵۵۸-۱۳/۶/۱۴۰۰ و ۲۸۳۸-۲۸/۱۰/۱۴۰۰ وضع و وصول عوارضی که افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی را به همراه داشته اند از جمله عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر و شورای شهر اندیشه، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از عوارض مضاعف اعلام و از تاریخ تصویب ابطال گردیده اند.

معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

" ماده ۳۲- مدیریت بحران

عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به استناد مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان

۱- ساختمان های گروه ۲ هر مترمربع ۱۰% p

۲- ساختمان های گروه ۳ هر مترمربع ۷% p

۳- ساختمان های گروه ۴ هر مترمربع ۵ % p "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۲۲۶۲/۱۴۰۱-۲۳/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" اخذ عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به استناد ماده ۲۱ مقررات ملی ساختمان دریافت می‌شود و شورای اسلامی شهر ارومیه نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین در زمان صدور پروانه و با تصویبی که توسط شورای اسلامی شهر ارومیه در ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات به عمل آمده عوارضی از متقاضیان پروانه ساختمانی دریافت می‌شود وغیر از این هیچ گونه عوارضی از جانب شهرداری از مالکین دریافت نمی شود تا این دریافت مشمول دریافت عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار باشد و این عوارض منصرف از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بنابراین شکایت شکات وارد نبوده و درخواست رد آن را از محضر قضات دیوان تقاضامند است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، از سوی قانونگذار مشمول ممنوعیت قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از آن جهت که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری