رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵
تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۶۲- ۰۲۰۰۵۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- با شکایت شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای شماره ۶-۳ و ۶-۴ و ۶-۷ و ۶-۹ و ۶-۱۰ و ۶-۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵-۲۳/۶/۱۳۹۹، بند ۸-۳-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳-۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲-۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۱۲-۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰-۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ ه--۲۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیرانابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
"براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حقالسهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمینشده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بندهای شماره ۶-۳ و ۶-۴ و ۶-۷ و ۶-۹ و ۶-۱۰ و ۶-۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹، بند ۸-۳-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۱۲-۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ ه- مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمینشده از دارندگان پروانه وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."
۲- متعاقباً مدیرعامل شرکت همراه هوشمند آینده به موجب لایحه شماره ۱۰۰/ص/۰۲/۱۴۰۲ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:
" معاونت محترم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
جناب آقای دکتر دربین
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید شکایت شرکت همراه هوشمند آینده مبنی بر درخواست ابطال ردیف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ه- مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران و بند ۱۲/۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ پیرو رای ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ طی رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۶۴۱۶ و به دلیل رسیدگی قبلی طی رای ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مشمول صدور قرار رد گردید. ولیکن سازمان تنظیم مقررات از اجرای رای مذکور (۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵) استنکاف ورزیده و اشعار میدارد به دلیل آنکه در متن رای مذکور اشاره به مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، این رای قابلیت اجرا ندارد. در حالی که در متن تمامی درخواست های این شرکت تقاضای صدور رای بر طبق ماده ۱۳ و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوی که اشاره به رسیدگی پیشین دارد به صورت تلویحی و ضمنی به این نکته اشاره دارد که آن مقام محترم و هیات عمومی دیوان ابطال مصوبه از ابتدا را مدنظر داشته اند (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و به نظر میرسد که در تنظیم رای سهو قلم انجام پذیرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رای مذکور و الزام سازمان تنظیم مقررات به تمکین و تبعیت و اجرای رای و دستورات دیوان عدالت اداری و آن مقام محترم مورد استدعاست."
۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بندهای شماره ۶-۳ و ۶-۴ و ۶-۷ و ۶-۹ و ۶-۱۰ و ۶-۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹، بند ۸-۳-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۱۲-۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ ه- مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس بندهای شماره ۶-۳ و ۶-۴ و ۶-۷ و ۶-۹ و ۶-۱۰ و ۶-۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹، بند ۸-۳-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۱۲-۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ ه- مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری