رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲
تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۵۱۸-۱۲/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
"مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ مقرر داشته است:
«کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری ها شرکت می نمایند، مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد.»
متعاقباً موضوع مذکور در بند ۵ تباصر پیوست بودجه سال ۱۳۹۵، بند ۳ تباصر بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بند ۴ تباصر بودجه سال ۱۳۹۸، بند ۱۹ تباصر بودجه سال ۱۳۹۹، بند ۱۳ تباصر بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ۱۴ تباصر بودجه ۱۴۰۱، مجوز افزایش مبلغ حق تلاش متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که:
اولاً: براساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانونگذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و... نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداری ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد ۷ و ۸ قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفاً در حیطه اختیارات قانون گذار میباشد.
ثانیاً: در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و.... توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۳۱۱۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۳۲۶ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰، نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره وری، پاداش و...) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آن ها تعیین نشده، ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شرح زیر میباشد:
" شهردار محترم محمدشهر
سلام علیکم،
احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۵ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:
لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ شهرداری در خصوص میزان حق الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیون های مختلف شهرداری از محل ردیف ۲۰۵۱۰ خدمات اداری با اعمال تغییرات داده شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:
.......
ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری شرکت می نمایند مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۹ ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. - رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵/۰۱/۱۱ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است:
" ۱- شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدواً با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد میباشد.
اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده ۸۰ قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداری ها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه های سال مالی پیش رو صراحتاً در اختیار شوراهای اسلامی شهر میباشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تایید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
ثانیاً: در بند ۹ ماده ۸۰ قانون صدرالبیان صراحتاً بیان می دارد: تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانون گذار آییننامه های مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است.
ثالثاً: برابر تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی میگردد.
۲- شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تایید کمیته انطباق برای شهرداری لازم الاجرا میباشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری ها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده اند.
۳- بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می دارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه های مذکور ممنوع میباشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) مشمول ماده مذکور میباشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر میگردد که پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج میگردد و با توجه به اینکه کلیه پرداخت های انجام شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه میباشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده ۷۵ قانون اخیرالذکر میباشد و بدین جهت مصوبه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب میباشد و شکایت شاکی وارد نیست.
۴- بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تایید و ابلاغ برای شهرداری ها لازم الاجرا میباشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تایید مراجع ذیصلاح رسیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهرهوری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای شماره ۳۱۱۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بودهاند، بنابراین بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری