رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۵- ۰۲۰۳۰۴۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰-۱۳/۴/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰-۱۳/۴/۱۴۰۲ ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷-۱۵/۶/۱۴۰۰ صادر شده توسط رئیس جمهور (با موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
" اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است "
متعاقب صدور دادنامه مذکور، رئیس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند:
" رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ - ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان و مستندات رای هیات و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رای و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه های شماره ۶۳۶۳۴/۴۸۱۲۳-۱۴/۴/۱۴۰۲ و ۶۸۷۸۱-۲۱/۴/۱۴۰۲ معاون حقوقی رئیس جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۶۳ بهدرخواست رئیس جمهور وقت و در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۳ به درخواست نخست وزیر وقت و در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس جمهور وقت و به تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۶ به درخواست رئیس جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده ام که هم اکنون نیز رئیس جمهور تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده اند.
با عنایت به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم."
پرونده در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رای مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری