رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ و شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۶۶۷۶/۹۰۰۰/۱ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای خود سنوات تحصیلی دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم را به عنوان بخشی از سابقه خدمت آنها تلقّی کرده و بر همین اساس شعب دیوان نیز حکم به الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور ایام تحصیل این دانش آموختگان صادر میکنند و این در حالی است که یکی از مبانی قانونی پرداخت کسور سهم کارفرما وجود رابطه استخدامی و یا بورسیه شدن مستخدمین است که در مانحن فیه افراد مزبور فاقد این شرایط هستند و لذا تقاضای نقض آرای هیات عمومی که متضمن الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور سهم کارفرما برای مدت تحصیل دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم است، مطرح میگردد.
با توجه عدم اشاره معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به آرای مورد نظر خود، پس از بررسی رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند اصلی رای مذکور یعنی رای شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ این هیات به عنوان آرای مربوط به درخواست معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه استخراج و به رئیس دیوان عدالت اداری ارائه شد که ایشان در تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۱ موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع نمودند و پس از اعلام نظر موافق اکثریت اعضای هیات تخصصی مزبور با اعمال ماده ۹۱، رئیس دیوان نیز در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مربوطه موافقت کردند و موضوع در دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به موضوع احتساب سوابق تحصیل در مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت هستند، به شرح زیر است:
رای شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ در خصوص جواز تامین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزههای علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساساً احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین اطلاق بخشنامههای مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوقالذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدهاند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال میشود.»
رای شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«همانطور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشتهاند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۸ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد:
رای هیات عمومی
به موجب لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ به منظور افزایش نقش فعال صاحبنظران متعهد اسلامی در متن ارگان های اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طلاب در رشتههایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب تاسیس میشود تا همه ساله جمعی از طلاب را از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. براساس بند ۵ این ماده واحده، ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفاً امکان شرکت در این مدرسه بوده و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی، مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی براساس رشته تحصیلی است. بنابراین نظر به اینکه هدف از تصویب قانون یادشده همانطور که در متن واحده نیز ذکر شده امکان استفاده از ظرفیت علمی صاحبنظران متعهد اسلامی در متن دستگاه های اجرایی بوده است و به رغم اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده اما صرفاً در خصوص ارزش تحصیلی مبنی بر اشتغال رسمی در مراجع یادشده در ماده واحده و تامین و پرداخت مسکن و کمک هزینه تحصیلی مشمولان احکام مذکور احکامی را وضع کرده است و همچنین اگرچه براساس انتهای بند ۵ لایحه قانونی مقرر شده است که ضوابط و نحوه استخدام براساس آییننامه مستقلی تعیین خواهد شد و طبیعتاً در مورد احتساب سنوات نیز که از جمله ضوابط استخدامی به شمار می آید در این آییننامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاریخ تصویب ماده واحده یادشده تاکنون آییننامهای در خصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است و از سوی دیگر در ماده ۲ اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب (قم) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ نیز مجدداً بر هدف از تاسیس مدرسه عالی یعنی رفع نیازهای وزارتخانهها و سازمان ها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران تاکید شده و در ماده ۳ مقرر شده است که این مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره میشود و در نتیجه حکمی در این خصوص پیشبینی نشده است. علیهذا نظر به اینکه احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است که این امر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ این هیات نیز ذکر شده است، بنابراین رای شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ و رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، خلاف قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) نقض میشود و با نقض رای شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامههای شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و شماره ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ و شماره ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش تایید میگردد و با نقض رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، به عنوان رای صحیح اعلام شده و برمبنای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری