رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۳- ۰۱۰۶۲۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمان های وابسته

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۰۷۵- ۲۹/۴/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

" مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، شهرداری را مکلف نموده است تا قبل از ارسال تقاضای متقاضی به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، یک فقره چک در حدود عوارض متعلقه (و بر مبنای ماده یاد شده از تعرفه) دریافت شود این در حالی است که:

ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در صدور جواز اخذ چک یا ضمانت نامه بانکی از متقاضی پروانه ساخت توسط شهرداری و قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین موضوعه، رای یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمان های وابسته

ماده ۲: نحوه ارسال کلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵

در صورتی که به جهت هرگونه درخواست مالک، پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج جهت انجام مراحل قانونی، شهرداری در خصوص درخواست تغییر کاربری با دریافت ۳۰% وجه نقد و الباقی چک معتبر با مبلغ حدود عوارض متعلقه و در خصوص سایر درخواست ها صرفاً با دریافت چک ضمانت با مبلغ حدود عوارض متعلقه اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول می نمایند. عودت چک ضمانت پس از پرداخت کلیه عوارض های متعلقه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ امکان پذیرخواهد بود مالکینی که پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ از موضوع منصرف می‌گردد با کسر ۲۵% از پرداخت نقدی و چک، قابل عودت خواهد بود.

تبصره۱: پس از مطرح شدن درخواست مالک در کمیسیون و تصویب حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ رای کمیسیون به مالک، و عدم تعیین تکلیف عوارض از سوی مالک یا نماینده وی در واحد درآمد، چک ارائه شده قابل وصول خواهد بود لذا در متن چک عبارت ضمانت نباید ذکر گردد ضمناً در خصوص ادارات و ارگان هایی که صدور چک امکان پذیر نمی‌باشد می‌بایست به صورت مکتوب پرداخت عوارض متعلقه را تعهد نمایند.

تبصره۲: مبلغ ۳۰ درصد واریز نقدی در صورت عدم تصویب کمیسیون ماده پنج، عودت داده خواهد شد.

تبصره ۳: در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری همزمان با افزایش تراکم و.... را داشته باشد پس از تصویب ماده ۵، قبل از ارسال پرونده به واحد کنترل نقشه می‌بایست عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری ملک را پرداخت نماید.

تبصره ۴: مالک می‌بایست نسبت به ارائه چک معتبر اقدام نماید و دریافت هرگونه ضمانت اعم از سفته، برات و... امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره۵: در صورتی که مبلغ تغییر کاربری بیش از ده میلیارد ریال باشد در خصوص دریافت ۳۰ درصد وجه نقد با شورای شهرمکاتبه گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۷۹۷/۱۵-۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است:

" برابر ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان نحوه ارسال کلیه پرونده ها مطروحه در شهرداری که نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ داشته مشخص گردیده و در ماده دو معترض عنه صرفاً متضمن تجویز توافق با مالک بوده و از آن الزامی مستفاد نمی شود و چنانچه مالکی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ برابر ماده ۲ تعرفه توافقی نداشته باشد مانع از ارسال پرونده به کمیسیون نخواهد بود. توافق شهرداری با مالکین در خصوص تغییر کاربری به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۲۰۴۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۱ شورای نگهبان و رای شماره ۳۱۵-۵/۱۲/۱۳۹۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است و با عنایت به اینکه در تعرفه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور وصول عوارض قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن مقرر نگردیده، لذا تعرفه مذکور مغایر با مقررات قانونی نمی‌باشد. شایان ذکر است شهرداری سمنان به شرح نامه شماره ۲۱۳۲۹/۱۰/۰۱/۱ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۱ اعلام نموده با توجه به عدم ابطال ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری این ماده را در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری حذف نموده و اعمال نمی شود. بنا به مراتب معروضه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» ثانیاً براساس رای شماره ۱۰۷۲ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی اعلام شده است و بر همین اساس ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کلّیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری