رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۲۵۳
تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای عباس محدث
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۰۹ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۶ با این استدلال که خواهان جزء مستخدمین شرکت ملی حفاری ایران وابسته به شرکت ملی نفت ایران است و ایشان به علت حضور داوطلبانه به مدت ۱۲ ماه در جبهه جنگ و جانبازی به میزان ۲۵ درصد، مشمول بخشنامه مذکور است، به ورود شکایت رای صادر کرده است که رای مذکور توسط شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۱۱۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ عیناً تایید شده است. از سوی دیگر شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای دیگر با موضوع مشابه، طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰، با این استدلال که بر اساس ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تابع قانون اساسنامه خاص خود میباشد و دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید به اجرای بخشنامه مورد بحث در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن دارد و دلالتی بر ادغام افزایش سنواتی در حقوق پایه ندارد، به رد شکایت رای صادر کرده است. بنا به مراتب فوق موضوع از مصادیق تعارض آراء تشخیص شد و پس از ارجاع به هیات تخصصی استخدامی و بررسی و صدور نظریه توسط آن هیات در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. در رابطه با رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصرههای ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه، تعارض بین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۱۱۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مبنی بر ورود شکایت و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری) مبنی بر رد شکایت محرز است.
ب. اولاً براساس رای شماره ۲۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب لازم الاجرا است. ثانیاً هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران به موجب مصوبه شماره ۲۷۹۲۲- ۱۱۵/۱۶۶۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ و مطابق دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه اجرای بخشنامه مذکور را تعیین نموده است. ثالثاً به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۲۲- ۱۱۵/۱۶۶۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و این هیات در مقام رسیدگی به شکایت مزبور به موجب دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمیشود. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق مصوبه شماره ۱۱۵۲۷۹۹۲/۱۶۶۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ در شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه اجرا شده و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصرههای ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت های تابعه بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری