رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳-۲ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری، ردیف های ۱، ۲ تعرفه شماره ۱۶-۲ تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره (۳-۲)، (تعرفه شماره ۴-۲)، (ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۰-۲)، (ردیف های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۱۲-۲)، (ردیف های ۱ و ۲ و تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۴-۲)، تبصره ۱۰، (ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳-۲)، (ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۶-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یامغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر سرپل ذهاب می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۰۲، ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۰۶ و... به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رای تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سرپل ذهاب را دارم. "

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تعرفه شماره (۱۳-۲) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری:

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۴

ارزش افزوده تغییر کاربری مسکونی به تجاری

P ۱۵

تبصره ۴: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می‌شوند، در این صورت، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید، ۸۰ درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.

توجه: در تعیین ضریب K، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود.

A: ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک)

۹

ارزش افزوده تغییر کاربری خدماتی- آموزشی و غیره به تجاری

P ۱۱

ب- تعرفه شماره (۱۶-۲) عوارض خدمات شهری:

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

آتش نشانی

معادل ۵% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالا ۵ سقف

تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

تبصره۲: ضریب K حداکثر ۵% تعیین می‌گردد.

تبصره۳: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رای ابقاء صادر می‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد

معادل ۵% عوارض زیربنا

۲

فضای سبز

اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمانی های بالای ۵ سقف

ج- تعرفه شماره (۱۰-۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه:

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسکونی

۲

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

P ۵

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۸۶۳۷-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ تعرفه (۳-۲) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (۴-۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (۱۰-۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف ۲، ردیف ۱ و ۳ تعرفه (۱۲-۲) تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر، ردیف های ۱ و ۲ و تبصره ۱ و ۲ تعرفه (۱۴-۲) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی و تبصره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳-۲، ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۶-۲ و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته) از تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن برمبنای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. اولاً براساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)، اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری بوده و لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثالثاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۱ تعرفه شماره (۱۶-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۱۶-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندینحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ردیف دوم تعرفه شماره (۱۰-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است، بنابراین ردیف دوم تعرفه شماره (۱۰-۲) از تعرفه عواض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری